كان العشرات من أعضاء جمعية الاستزراع السمكى بمحافظة الشرقية تقدموا ببلاغ إلى النائب العام ضد عطوان عضو مجلس الشعب الحالى ومحمد حسن عضو مجلس الشعب السابق عن نفس الدائرة و7 آخرين يتهمونهم فيه بالاستيلاء على قطعة مستزرعة سمكيا منذ 1996 تصل مساحتها الإجمالية إلى 1085 فدانا.
أحال النائب العام البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا التى قررت طلب تحريات المباحث وتشكيل لجنة خبراء لفحص البلاغ ، تبين من خلالها صحة الوقائع المنسوب وأن إجمالى إنتاج المزرعة بلغت 30 مليونا فى الـ 14 عاما الماضية، وطلب النائب العام رفع الحصانة عن المتهم ووافق مجلس الشعب على القرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق