وأشار إلى أنه تم اعتماد 800 مليون جنيه لحل مشاكل نقص مياه الرى فى نهايات الترع بعدد من المحافظات منها الفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ومناطق النهايات بعدد من المحافظات الآخرى كمرحلة أولى وعاجلة لحل مشاكل الرى والتى سيشهد العقد الجديد تنفيذ خطة لتطوير جميع شبكات الرى والصرف على مستوى الجمهورية .
جاء ذلك فى المؤتمر الشعبى الذى عقد بمنطقة "كوم أوشيم" بمحافظة الفيوم بحضور الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم ، والدكتور حسين العطفى رئيس مصلحة الرى والقيادات الشعبية والتنفيذي بالمحافظة والذى تم خلالة مناقشة نقص مياه الرى بالمحافظة .
وأكد علام أنه لا خوف على حصة مصر من مياه النيل فى إطار اعتراف الجميع بأن مياه النيل تكفى لاحتياجات الجميع ولكنها تحتاج فقط إلى نوع من التنسيق والترشيد بين دول الحوض ، موضحا أن الأجهزة الفنية والدبلوماسية المكلفة بملف مياه النيل تعمل بهدوء تام تنفيذا لتعليمات الرئيس محمد حسنى مبارك بالتأكيد على العلاقات التاريخية والطيبة وعلاقات الصداقة والود التى تربط مصر بجميع دول حوض النيل .
وأشار علام إلي أن الوزارة تعانى من نقص فى مهندسى الرى وقامت بتعيين 300 مهندس لمتابعة أعمال الرى بالمحافظات .
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى إن كميات المياه الداخلة لمصر عبر السد العالى من نهر النيل تكفى احتياجات الزراعة وتوفير مياه الشرب والصناعة والمزارع السمكية وغيرها من الاستخدامات ولكن المشكلة تكمن فى سوء التوزيع وإهدار المياه فى عمليات الرى بالراحة والغمر مما جعل الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقوم حاليا بتحويل نظم الرى القديم إلى نظم رى حديث بالرش والتنقيط علاوة على مساعدة صغار المزارعين فى تكاليف عمليات التحويل للرى الحديث فى أراضى الدلتا والوادى .
واعترف وزير الموارد المائية والرى - في رده على مناقشات الفلاحين والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الفيوم - بوجود مشاكل فى الصرف المغطى والمكشوف على مستوى الجمهورية وجارى حاليا استيراد ماكينات جديدة لتنظيف وتطهير شبكات الصرف بجانب قيام الكراكات بإزالة الحشائش التى نمت بكثافة شديدة وأصبحت مثل الغابات وتعوق سير المياه .
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام فى المؤتمر الشعبى بالفيوم أن قانون الرى والصرف الذى سيطرح فى الدورة القادمة لمجلسى الشعب والشورى سيعالج المشاكل الموجودة فى القانون الحالى ومن اهمها تقننين أوضاع جميع الأراضى المستصلحة نظير رسوم وتكاليف يتحملها المستثمرين .
كما أن القانون الجديد يمنع تماما استخدام مياه الصرف الصحى مباشرة فى رى الزراعات ويفرض عقوبات مشددة للمخالفين كما سيتضمن عقوبات مشددة على المخالفين فى رى أراضى التعديات على حساب المزارعين للزراعات الرئيسية فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا.
كما اعترف الوزير - في رده على تساءلات على المشاركين فى المؤتمر بوجود مشاكل مالية أدت إلى تعثر عدد من الشركات الكبرى ومنها الشركة التى كانت تنفذ مشروع ترعة الجيزاوية التى تخدم محافظات بنى سويف والفيوم والجيزة والسادس من أكتوبر والقاهرة وقد تم سحب العمل منها وإسنادها خلال أيام إلى شركة جديدة تبدأ العمل قريبا .
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى أن التعديات الهائلة على مقننات الرى التى تستأثر بها الأراضى المستصلحة الجديدة على حساب مزارعى الأراضى القديمة هى السبب الرئيسى فى نقص المياه بنهايات الترع فى بعض المحافظات ، مشيرا إلى أن التعاقد الحالى بين وزارة الزراعة وهؤلاء المستثمرين لا يتضمن أية عقوبات على السطو على المياه المقننة المقررة للاراضى القديمة .
وقام الدكتور محمد نصر الدين علام يرافقة محافظ الفيوم بوضع حجر الأساس للمصرف القاطع جنوب بحيرة قارون والذى يقوم بتحويل مياه الصرف الزراعى بالمحافظة من بحيرة قارون إلى بحيرات الريان بمقدار 100 مليون متر مكعب سنويا ، والذى تقدر تكاليفة بحوالى 90 مليون جنية فى المرحلة الأولى وبطول 27 كيلو مترا .
ومن جانبه أكد الدكتور حسين العطفى رئيس مصلحة الرى بأن هذا المصرف يهدف إلى تحسين الرى فى مساحة 800 ألف فدان بمحافظات الفيوم والجيزة ويتيح الفرصة لزيادة مياه الرى الواردة للمحافظة .
وقال إن الهدف من إنشاء المصرف هو تحويل مياه الصرف من بحيرة قارون - والتى أدت إلى ارتفاع نسبة الملوحة بالأراضى المحيطة ببحيرة قارون - إلى بحيرات وادى الريان وذلك كحل جذرى لمشكلة نقص المياه وعدم زيادتها خوفا من ارتفاع منسوب المياه فى بحيرة قارون باعتبارها بحيرة مغلقة وغرق الأراضى الزراعية المحيطة بها .
وأكد الدكتور حسين العطفى أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الأراضى الزراعية بتوفير مياه الرى لها وتحسين انتاجيتها من المحاصيل الرئيسية مثل القطن والقمح والذرة والخضروات وتحسين الصرف فى هذة المساحات التى كانت تعانى من صرف المياه فى بحيرة قارون .
وقال إن هذا المشروع يؤدى إلى تنشيط مشروعات الثروة السمكية والتى كانت قد أهدرت خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع نسبة الملوحة فى بحيرة قارون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق