الدكتور محمود رجب أستاذ الارشاد السمكي وعضو لجنة تنمية بحيرة مريوط ورئيس الجمعية العربية لحماية وتنمية الثروة المائية بالإسكندرية، يري ان سبب نفوق الاسماك في بحيرة مريوط سببه الاساسي هو فساد المسئولين، ويوضح ذلك قائلا ان شركات البترول والمواد الكيماوية تصب صرفه الصناعي على بحيرة مريوط منذ سنوات وهناك العديد من التقارير على ذلك ولم يتحرك أحد من المسئولين، ويشير رجب لتقرير صدر العام الماضي، وأظهر وجود حموضة شديدة في مياه الحوض وارتفاع نسبة العناصر الثقيلة كالنحاس والزنك والرصاص والنيكل وارتفاع نسبة الأمونيا المتأنية وانعدام نسبة الأوكسجين في المياه مما أدي إلى انعدام الحياة المائية لأي كائن وأرتفاع نسبة مشتقات الفينول نتيجة المخلفات البترولية، ومع هذه التقاري صرح المسئولين ان سبب نفوق الاسماك في البحيرة هو التغيرات المناخية وتقلبات الجو بين الفصول حيث لا تتحمل الزريعة هذه التقلبات، ويفجر رجب مفاجاة اخري هي أن بعض الشركات التي تقوم بالصرف الصناعي في البحيرة هي شركات حكومية، وبالتالي فالحكومة المسئولة عن وقف مخافلة الصرف بالبحيرة هي من تقوم بالصرف عن طريق شركاتها.
تم احالة الشركات التي تسببت في نفوق الاسماك خلال الايام الماضية لجهات التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده كما أكد مصدر بجهاز شئون البيئة المصري رفض ذكر اسمه، ولكن هذا لا يحل المشكلة بشكل كامل في راي الدكتور أحمد سميح خبير السموم بالمركز القومي للبحوث ، مؤكدا أن المعادن الثقيلة التي اصبحت موجودة بالبحيرة تنتقل بدورها للاسماك وتترسب بها، وعن طريقها تنتقل للانسان بعد ذلك ، وهو ويسبب للانسان العديد من الامراض بعد ان يتراكم في جسمه، مثل اضطرابات في وظائف الكلي والكبد، وخلل في الجهاز العصبي، وتكوين الخلايا السرطانية، هذا بالاضافة إلى تدمير بيئة البحيرة بشكل كامل ، ويطالب سميح بوقف الصرف الصناعي بشكل فوري وتشديد العقوبة بشكل كبير، لما يمثله هذا الصرف من خطر على صحة الانسان والبيئة في البحيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق