حضر الاجتماع مدير أمن الدقهلية، ومدير إدارة البحث الجنائي، ومدير إدارة شرطة البيئة، والمسطحات المائية، والمستشار العسكري بالمحافظة، ومدير عام فرع هيئة الثروة السمكية، ومدير مشروع الثروة السمكية بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمركز ومدن المطرية والمنزلة والجمالية وعدد من صيادي البحيرة.
وأصدر المعداوي قرارًا بالتحفظ على الحفارات والآلات والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفات في بحيرة المنزلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وستة أشهر في حالة تكرار المخالفة وسنة في حالة تكرارها للمرة الثالثة.
كما شدد على قيام الهيئة العامة للثروة السمكية باستخدام تلك المعدات في أعمال التطهير وإزالة التعديات خلال فترة التحفظ بتأمين من شرطة البيئة والمسطحات المائية وتتولى الهيئة التأمين الإداري والفني .
كما طالب المجتمعين بضرورة تحصيل تكاليف إزالة المخالفة بمعرفة الوحدة المحلية لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وذلك بواقع 500 جنيه لماكينة الري و1000 جنيه للنش وعشرة آلاف جنيه للحفار.
وكذلك مراجعة موقف جميع المنشآت المقامة على حرم بحيرة المنزلة واتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة كل التعديات والمنشآت المخالفة بالتنسيق مع منطقة الهيئة العامة للثروة السمكية بالمطرية.
واتفقت الأجهزة الأمنية خلال الاجتماع على استمرار الحملات الأمنية المكثفة بالاستعانة بأعداد كبيرة من الحفارات بمشاركة مديرية الأمن والأمن المركزي والقوات المسلحة بالتنسيق مع مديريتي أمن دمياط وبورسعيد، وذلك لتوفير الاستقرار الأمني بالبحيرة، وكذا تكثيف جهود إدارة البحث الجنائي في ضبط العناصر الإجراميه التي تقوم بأعمال البلطجة بالبحيرة وتقديمهم للعدالة لتوقيع أقصى عقوبة عليهم.
كما تقرر سرعة مخاطبة وزارة الزراعة والهيئة العامة للثروة السمكية لمراعاة عدم اتخاذ إجراءات تجفيف أو تأجير أي مناطق داخل البحيرة وعند إجراء المعاينات لتأجير أي مناطق داخل البحيرة غير صالحة للصيد الحر يراعى أن تضم لجنة المعاينات في عضويتها مدير عام منطقة الهيئة العامة للثروة السمكية بالمطرية ومدير إدارة شرطة المسطحات المائية.
كما وجه المحافظ بضرورة شق القنوات والمسارات المائية وكل ما من شأنه إحداث التوازن البيئي بمياه البحيرة لزيادة الثروة السمكية وتنشيط حركة الصيد الحر لصغار الصيادين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق