وقال البلاغ إن المتهمين ساهموا في العديد من المخالفات منها: اغتصاب المسطح المائي للبحيرة لحساب بعض رجال الأعمال وذوى النفوذ ورجال الشرطة السابقين لعمل مزارع سمكية وحوش وسدود.
كما حملوهم المسئولية عن انتشار حرفة الجر الخلفي بقوة الميكنة (اللنشات) وهذه الحرفة تدمر المخزون السمكي للبحيرة وتدميرها كمحمية طبيعية، مخالفين بذلك قانون البيئة _رقم 4لسنة 1994 وقرار المحافظ - رقم 4593 لسنة 2010بشأن مصادرة اللنشات الآلية من البحيرة.
وأشار الصيادون إلى انتشار صيد الذريعة من جانب مجموعة من الأشقياء والخارجين على القانون، أمام عيون رجال الشرطة والقوات المسلحة مما يوحي بأنهم ذوي نفوذ، لافتين إلى سيطرة "الإقطاعيين والبلطجية" على جزر البحيرة، ومنع الصيادين من حقهم في ممارسة الصيد الحر بالقرب من هذه الجزر.
واعتبر مقدمو البلاغ أن عدم تفعيل القوانين الخاصة بحمايتهم - مثل قانون 124 لسنة 1983 الخاص بحماية المسطح المائي وقانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بحماية البحيرة كمحمية طبيعية وقانون البيئة رقم 102 لسنة 1983 –يعد تحايلا على القانون، وضياعًا لحقوق الأهالي والصيادين.
وأكدوا أن القوات المسلحة قامت بإزالة بعض التعديات علي البحيرة، لكن يوجد نصيب أكبر من المخالفات منذ عام 1997، مشيرين إلى أن الخرائط والمستندات التي تدل علي هذه المخالفات بحوزة مسئولي وزارة الزراعة والثروة السمكية والتي حُجبت من الإطلاع عليها. وأشاروا إلى عقود التخصيص والإيجار المخالفة للقانون، والتي تخص مسئولين كبار سابقين مما يعد إهدارًا للمال العام، لذلك طالب الصيادون في بلاغهم من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود التدخل في هذه المشكلة والتحقيق مع كل ما هو منسوب للمذكورين مؤكدين أنهم لا يريدون سوى العدل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق