منذ زمن طويل نستمع إلي وعود غير جادة بخصوص تنمية سيناء ولم يتحقق منها شيء فقد كانت حبرا علي ورق. حتي اصدر مجلس الوزراء قرارا بانشاء هيئة لتنمية سيناء للارتقاء بها ووصولها الي منطقة تنافس منتجاتها المنتجات الاوروبية ويحظي سكانها بجزء من حقوقهم التي لم يحصلوا عليها حتي الآن. فكان ذلك بمثابة بارقة امل لهذه المنطقة. ولكن اذا اردنا التنمية الفعلية فيجب ان تقوم الهيئة علي خطة مكونة من عدة محاور اساسية لايجب الاستغناء عنها. ومن هذا المنطلق حاولنا طرح بعض مقترحات وتوصيات بعض الخبراء المتخصصين في هذا المجال للقائمين علي هذه الهيئة حتي نحقق الهدف الذي انشئت من اجله.وقد اعتمد مجلس الوزراء انشاء كيان مؤسسي لتنمية سيناء للنهوض بعملية التنمية والاجراءات التنفيذية لتأمين وحماية سيناء وتوفير الامن والاستقرار بالمنطقة وتنشيط الحدود وتعزيز القدرات الامنية التي تقودها قوات من الجيش والشرطة.
وتضمنت الخطة دراسة امكانية تحديد بعض المساحات داخل المحميات لاستغلالها في اغراض واستخدامات اخري تنموية وخدمية والسماح لاهالي سيناء بتملك اراضي سيناء والبناء عليها وطلب اقامة جامعة حكومية في سيناء وضم كلية التربية الرياضية وسرعة انهاء اجراءات اقامة جامعة خاصة في جنوب سيناء.
وصرح وزير الري بانه ستتم مناقشة تقرير حول توفير المياه اللازمة لزراعة 400 الف فدان بسيناء منها 200 الف فدان جاهزة للزراعة علي ترعة السلام وستتم الاستفادة من العمالة المحلية من أبناء سيناء لتشغيل مشاريع التنمية في سيناء بجانب حفر آبار جوفية وسط وشمال سيناء لتوفير مياه الشرب وتوفير فرص عمل اكثر لتنفيذ المشروعات التي تقام علي هذه الآبار. كما ستتم ازالة التعديات والمخالفات علي ترعة السلام بالاضافة الي ازالة المزارع السمكية التي تؤثر علي سلامة التربة والزراعة في منطقة سهل الطينة او رفع المقننات المائية في ترعة السلام
وفي هذا السياق صرح اللواء ابراهيم العجمي رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بانه تم الانتهاء من حصر الاراضي الصالحة للزراعة بشبه جزيرة سيناء ومحافظات القناة حيث بلغت 83 الف فدان بمناطق شمال سيناء وشرق السويس وشرق البحيرات مشيرا الي ان هذه الاراضي سيتم توزيعها علي المستثمرين وشباب الخريجين وصغار المزارعين من ابناء سيناء والقناة.
بداية اكد د. جميل فكري المنسق العام للمشروع القومي للانتاج الزراعي والحيوانيوالتصنيع الغذائي وتبلغ مساحة شمال سيناء حوالي 27564 كم2 ويقدر عدد سكانها التقديري بـ 306 ألف نسمة لعام 2002، يعيش 86.5% من السكان علي الشريط الساحلي و تبلغ نسبة مساحة المراكز الساحلية 21.4% من المساحة الكلية للمحافظة وتنقسم الملامح الجغرافية بشمال سيناء الي نوعين متميزين أولهما البيئة الساحلية والتي تضم السهول الشمالية التي تتاخم البحر المتوسط بعمق 20 - 40 كم وهي مغطاة بالكثبان الرملية المتموجة والمنبسطة.
أما النوع الثاني من الملامح الجغرافية هو البيئة الصحراوية التي تسود وسط شمال سيناء والتي تقع في اغلبها منطقة الهضاب والتي تتميز بوجود مجموعة من الجبال العالية والمنفصلة مثل جبل المغارة (776م فوق سطح البحر) وجبل الحلال (881م فوق سطح البحر) وجبل يلق (1094م فوق سطح البحر).
وتتخلل هذه المجموعة من المرتفعات مجموعة من الوديان مثل وادي العريش الذي يعتبر أكبر الأودية جميعاً حيث يخترق المحافظة من الجنوب الي الشمال حيث تتجمع الأمطار في روافده ثم تصب في مجراها متجهاً الي مصبه بمدينة العريش علي ساحل البحر المتوسط وتبلغ مساحته 19 الف كم2.
وتتمتع شمال سيناء بمناخ فريد فهي تبدأ في الشمال بمناخ البحر المتوسط ثم تتدرج الي أن تصل الي مناخ يقترب من مناخ المناطق الصحراوية و شبة الصحراوية، في مرتفعة الحرارة صيفاً مائلة للدفء شتاء تهب عليها الرياح إما شمالية أو شمالية غربية في الصيف و الخريف وإما غربية جنوبية في الشتاء، وتتراوح درجات الحرارة فيها بين 10 درجات شتاء الي 24 صيفاً، وبالنسبة لمعدلات سقوط الأمطار فهي تنخفض في الجنوب والغرب وتزذاد كلما اتجهنا شمالاً ويزداد المعدل أكثر في الجزء الشمالي الشرقي حيث يصل الي 200 - 300 مم بمنطقة الشيخ زويد.
- الزراعة و الثروة السمكية
وتعتمد الزراعة علي عنصرين رئيسيين هما التربه ونوعيتها و الموارد المائيه المتاحه. وبناء علي الارتباط بين هذين العنصرين فإن المنطقة الساحليه استغلت أغلب الموارد المائيه المتاحه بها وتم استصلاح واستزراع حوالي 300 الف فدان بالجهود الذاتية وخاصه بمنطقة دلتا وادي العريش ومنطقة شرق العريش وتكون الزراعه المطريه للفواكه مثل الخوخ واللوز والتين والعنب والنخيل جزءا كبير جدا من هذه المساحه وتتركز الزراعه بالري المستديم من الابار للخضر بأنواعها المختلفه وبنظام الري بالتنقيط بمنطقة دلتا العريش والشريط الساحلي في شرق العريش وتصل المسحة المنزرعة علي مصادر مياه مستقره بالمحافظة في حدود 148 الف فدان.
أما منطقة وسط سيناء فلا زالت الزراعه بها قليلة لقلة الامطار إلي حد كبير رغم ان تربتها تعتبر أفضل بكثير من القطاع الساحلي نظرا لأنها تكونت من رواسب الطمي الذي تحمله السيول والذي اختلط بالرمال الناعمه علي مدي التاريخ.
ويمكن القول - أنه توجد بالمحافظه مساحات شاسعه من الأراضي والتي تتميز بالتربه الجيده الصالحه للزراعة علي قدر الموارد المائيه المتاحه والتي يتم إستغلالها في زراعه القمح والبطيخ البعلي، مما يؤكد امكانيه الزراعه بأقل الموارد المائيه في هذه المنطقة وتمثل الزراعه بإستخدام المياة المنقولة علي ترعه الشيخ جابر إضافه كبيرة للرقعه الزراعية علي ارض شمال سيناء تصل الي 275 ألف فدان.
وفيما يتعلق بمجال الثروة السمكية قال ان بحيرة البردويل والتي تجاوز انتاجها حوالي 3000 طن سنوياً أغلبه أسماك متميزة، ورغم أن الاصل في الصيد هو الصيد من البحر الا ان أستغلاله لايتمشي مع حجم الثروة السمكية المتاحه مما دفع المحافظة مع الاجهزة المعنية لتطوير عمليات الصيد لزيادة حجم الانتاج و تصدير الفائض الي الاسواق العالمية وقد وصل انتاج البحر هذا العام الي حوالي 4000 طن معظمة من انتاج السردين
واضاف ان مشروع ترعة السلام يعتبردعماً للهدف الاستراتيجي العام للتنمية في محافظة شمال سيناء حيث يتم اقامة مجتمع زراعي يساهم في ايجاد فرص عمل ويراعي عند انشائه مختلف الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والامنية والبيئيه.
يهدف المشروع الي استصلاح و استزراع مساحة 400 الف فدان شرق قناة السويس بسيناء وتم تقسيم المشروع في نطاق المحافظة (275 الف فدان) الي 3 مناطق هي:
- منطقة رابعة: 70 الف فدان - منطقة بئر العبد: 70 الف فدان - منطقة السر والقوارير: 135 الف فدان.
ومن الحقائق أيضا انه يوجد بسيناء أكثر من ألف نوع نبات ـ وتحديدا حوالي 1500 نوع من مختلف الأنواع ومنها الطبية والعطرية.وهي الأهمية ولها أصول جينية عالية الكفاءة.ومع هذا.فاننا نهملها دون استثمار حقيقي
ومن المثير أيضا ان اسرائيل تسرق المياه الجوفية. فضلا عن مياه السيول ـ 200 مليون متر مكعب سنويا ـ لأننا لا نختزنه.
مشروع ترعة السلام ـ المتفرعة من نهر النيل ـ بدأت عام 1989 وكانت التكلفة المقدرة في ذلك الوقت سبعمائة وثلاثة ملايين جنيه علي أساس ان التنفيذ يستغرق أربع سنوات أي حتي سنة 1993 ولكن لم يحدث شئ وأعيد النظر في الدراسة مرة أخري عام 1994 حيث ارتفعت التكلفة لتصبح3.3 مليار جنيه.
وأيضا لم ينفذ المشروع وجري تحديث للدراسة عام 1996 لترتفع التكلفة الي 4.3 مليار جنيه ولم ينفذ شئ. وفي عام 2002 تجددت الدراسة لترتفع التكلفة الي 6.8 مليار جنيه وفي العام التالي حررت الحكومة سعر الصرف فارتفعت التكلفة وتعثر المشروع الذي كان قد بدأ. فتوقف دون استكماله!
وإذا كان قد قيل ان ترعة السلام تخدم ربعمائة ألف فدان.فان هذا كلاما غير دقيق ذلك انه من هذه المساحة يوجد 135 ألف فدان في منطقة السرو. و.القوارير وهي أرض منبسطة ومن أخصب وأجود الأراضي. لكنها تحتاج الي محطة رفع لارتفاع منسوبها ما بين 9070 مترا.والمحطة تتكلف كثيرا. وبالتالي فان هذه الأراضي رغم جودتها ـ غير مستغلة لأنها في حاجة الي مستثمرين يدفعون تكاليف محطة الرفع والاستزراع.وحتي الآن لم يحدث!
أما عن باقي المساحة ـ أي الربعمائة ألف فدان ـ فقد صدر بشكل مفاجئ قراران جمهوريان سنة 2006. وهما يختصان بنقل تبعية مشروع ترعة السلام والأراضي التي ترويها.من وزارة الموارد المائية والري. الي وزارة الزراعة وكذلك نقل مشروع توشكي من الري الي الزراعة أيضا. وكانت النتيجة ان عملية الاستلام والتسلم من هذه الوزارة الي تلك. استغرقت عامين وخلال هذه الفترة ضاعت مساحات كبيرة من أراضي سيناء ـ الواقعة في زمام الترعة ـ نتيجة وضع اليد. وادراك الناس ان لهذه الأراضي.مستقبلا كبيرا!. ـ ولا يعرف لماذا ـ وأتاحت الفرصة لوضع اليد!
وعن الوضع حاليا اوضح اننا نرجو ان يستمر الاهتمام وتتوافر الارادة السياسية.وفيما نعلم حتي الآن فان قرارا سيصدر بانشاء اللجنة الوطنية لتنمية سيناء ويكون لها رئيس ومجلس ادارة يضم مسئولين بحكم مناصبهم وخبراء وشخصيات عامة وممثلين لأبناء سيناء. وبحيث يكون هذا الكيان مسئولا عن تنمية سيناء كلها والتصرف في الأراضي تمليكا وحق انتفاع وفق القرار.
وأعود الي مشروع ترعة السلام والي المساحة المقدر ان ترويها وهي ربعمائة ألف فدان.وأقول لكم رقما مفزعا وهو ان الحكومة لا تسيطر الآن الا علي مساحة تتراوح بين 10070 ألف فدان. أما الباقي فقد ضاع بوضع اليد.فهل ستستعيدها الحكومة. وكيف
وبالنسبة لترعة السلام نفسها ـ فقد حصلت مصر علي موافقة الأخوة في دول حوض نهر النيل بصعوبة وعلي أساس ان سهل الطين ومناطق أخري في سيناء كانت جزءا من الدلتا وانه كانت للنهر أفرع تمتد الي سيناء. وهكذا جري شق الترعة من تحت مجري قناة السويس. ولكن مياه الترعة مخلوطة بمياه الصرف الزراعي.
ولقد كانت فكرة خلط المياه. غير جيدة ـ في رأيي وكان الأفضل ان يكون لكل نوع مسار بمفرده. بحيث يتم الري أكثر من مرة بترعة الصرف ثم يجري ري الزراعة بمياه النهر لغسيل الأراضي. والنتيجة تصبح ممتازة. وقد جري بعض الباحثين هذا بنجاح في مركز بحوث الصحراء
علي أي حال.ان هذه الترعة تستهدف ـ حسب المخطط لها ـ تغذية الأراضي السيناوية لزيادة المساحة المزروعة المنتجة. وبالتالي اقامة المجتمعات العمرانية.وهنا لابد من التأكيد علي ان يرتبط توزيع الأراضي وتخصيصها. بكيفية استثمارها. وفق برنامج زمني محدد.
غنية الموارد
وأكد ان سيناء غنية بمواردها وإمكانياتها.ومثلا فان مصر بها ألفين وخمسمائة ـ 2500 ـ نوع نباتي. وتفخر سيناء بأن بها نصف عدد الموارد النباتية الوراثية الموجودة في مصر.
وعن التطلعات المستقبلية لسيناء اوضح انه يجب ضرورة عمل مشاريع قومية تهدف الي خلق مجتمعات جديدة لجذب المستثمرين والشباب .واعداد كواد شابة تقوم المرحلة المستقبلية وتهدف الي ترسيخ مفهوم التنمية الحقيقية للبلاد فضلا عن تشجيع الاستثمار من خلال دعم المشاريع البسيطة واتاحة فرص الاستثمار وتوزيع الاراضي المتاحة للشباب في اطار تعاوني تديره الدولة بكل مقوماتها بما يتيح تحقيق بعد اجتماعي واقتصادي للبلاد من توفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي من 3.5% الي اكثر من 30% خلال الفترة المقبلة.
- استكمال المشروعات
واوضح الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي ان سيناء تحتاج الي التعمير المعتمد علي محاور الانشطة الاقتصادية المتعددة والتي تؤدي الي جذب السكان. فمن الممكن ان تستوعب سيناء 3 ملايين مواطن. مشيرا الي ضرورة الاستفادة من الدراسات والابحاث التي تمت في مختلف الهيئات البحثية المختلفة وهي موجودة بالفعل ولاتحتاج دراسات تبدأ من جديد.
ونصح بضرورة استكمال المشروعات التي بدأت في تنفيذها مثل مشروع ترعة السلام 200 الف فدان غرب قناة السويس و400 الف فدان شرق قناة السويس. وهناك مشروع السكة الحديد واقامة الطرق واقامة المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية. كما يجب استكمال مشروع ميناء المحوري شرق ميناء بورسعيد. هذا بالإضافة إلي استكمال الموضوعات المزمع اقامتها علي امتداد قناة السويس واستكمال المشروعات السياحية والمفترض انها كانت تقام في سيناء.
- وسط سيناء
وشدد الشريف علي ضرورة التريث قبل انشاء محافظة وسط سيناء لان البنية الاساسية بها ضعيفة وتعد من المناطق الوعرة الجبلية وعدد السكان منخفض جدا فمن الافضل انشاء تجمعات سكانية مكتملة الخدمات انما التعمير في سيناء ككل سيلحق بتلك المنطقة وفي هذا الوقت سنفكر في اقامة تلك المحافظات فهي تقسيمات ادارية لاتؤدي بالضرورة الي اهداف انتاجية ونحن نهتم بانشاء مشروعات للسلع والخدمات ومن المهم انشاء المشروعات الصناعية القائمة علي القاعدة الزراعية ثم القائمة علي قاعدة تعدينية ومتنوعة في سيناء بداية من استخراج الفحم والحديد والمنجنيز وصولا الي الرمال "السيلكون" وكان من المفترض الاستفادة من مشروع كوادي التكنولوجيا بشرق الاسماعيلية وهو من المشروعات علي امتداد قناة السويس.
أما المشروعات البترولية فهي مثل المشروعات السابقة التي تحتاج إلي رأس مال كبير جدا وشركات كبيرة تدخل في هذه المنطقة. وقد تم عمل العديد من الدراسات في هذا الشأن ومن الممكن الاستفادة من التوصيات التي توصلت اليها. مشيرا الي ان سيناء تتمتع بمساحات لوجيستية وكان التفكير لاستكمال الامتداد المحوري والمنطقة جنوب السويس "خليج السويس" لخدمة المناطق التي حولها. وهناك العديد من الدول تستغل مناطق كسيناء في هذا الغرض كما هو موجود في دبي "بجبل علي" وجنوب شرق آسيا وشمال اوروبا.
واشترط الشريف ضرورة ان تكون هيئة سيناء تتضمن كل التخصصات وجميع ممثلي الوزارات علي ان يكون قرارها نافذ التطبيق. وان تكون قادرة علي جذب راس مال اجنبي واستثمارات مباشرة مما يساهم في التنمية بشكل اسرع فهي ستكون بمثابة "قطب نمو" يحتاج الي جهد.
وفيما يتعلق بمصادر المياه قال: انه محسوب في مشروع ترعة السلام فهو متكامل الاركان ويوضح كمية المياه المطلوبة لزراعة 420 الف فدان في شمال سيناء.
والمهم اجادة استغلال الموارد المائية وقد تم بالفعل بناء المراوي والمصارف ولايبقي سوي استكمال المشروع. ولكن إذا اردنا اضافة مساحات اخري نحتاج البحث في الدراسات السابقة الموجودة كوادي العريش ورفح والتي تصل كمية الامطار في السنة الي نحو 225 مليمتر وتشتهر بزراعة الفواكه ومن الممكن تصديرها خاصة انها مشهورة بمسمياتها نظرا لمميزاتها النسبية. وهذا علي المستوي الصغير "الميكرو" كما ان هناك دراسات عديدة تستخدم الري التكميلي وتعتمد بنسبة اكبر علي ري الامطار والمياه الجوفية. ولاتحتاج لدراسات جديدة تخص رفع كفاءتها الانتاجية وتوفير الخدمات الزراعية المطلوبة. ولكن من المهم تطوير وسائل النقل والتسويق وتوفير معاصر الزيتون ووسائل التغليف والتوزيع سواء داخل أو خارج سيناء.
- حرفة الصيد
واشار الي انه يمكن اقامة حرفة الصيد بكفاءة عالية خاصة في بحيرة البردويل شمال سيناء التي تمتاز بانواع مميزة من الاسماك وتقبلها السوق الاوروبية. ولكن يجب اتباع اجراءات معينة كتحديد مواعيد الصيد انواع الشباك المستخدمة وتنظيم عملية الصيد داخل البحيرة. وفيما يخص تطوير عمليات النقل والتسويق والتبريد وتحتاج إلي جهد كبير فمن المهم احترام تلك الاجراءات والجدية والحزم في التطبيق من جانب الصيادين وتغيير ثقافتهم.
كما انه من الممكن زراعة الزهور في سيناء خاصة انها كانت في فترة من الفترات يتم تصديرها. فضلا عن ضرورة رفع كفاءة استخراج الزيوت من الزيتون الذي تشتهر به سيناء ومن الممكن ان ينافس زيت الزيتون الاسباني واليوناني وهذا يحتاج وجود عصارات جيدة ومشكلة الزيتون ومعالجته الكيماوية ويتأكسد بسرعة سواء اذا كان حبة أو زيتاً.
- النخيل والزيتون
فهو سريع التأثير بالعوامل الجوية. كما أن العصارات صغيرة ويدوية وهي أقل تكنولوجية من الكبيرة فمن المهم البحث عن حل لتطويرها والاستفادة من زيتون سيناء خاصة وأن الأسبان يشترون الزيت الخام وهو يمتاز بميزة نسبية ولا يستخدمونها بكفاءة عالية وبالتالي من الممكن أن يدخل هذا المشروع في عين الاعتبار. وهذا ينطبق أيضا علي الفواكه كالطماطم والخوخ والبرقوق مع مراعاة سبل التجفيف والتغليف والتعبئة. وذلك من خلال تفعيل دور الارشاد الزراعي. فضلا عن الاهتمام بالنخيل الموجود بساحل العريش والاستفادة من البلح السيناوي الذي يتمتع بميزة نسبية علي مستوي العالم عن طريق تطوير عمليات التجفيف خاصة أن الرمل ينتقل بسرعة بواسطة الرياح وتختلط مع البلح أثناء عملية تجفيفه وهي مشكلة يجب التغلب عليها . وبذلك يكون البلح والزيتون والتين من أشهر المزروعات في سيناء وقد ذكره الله في القرآن الكريم في قوله تعالي "والتين والزيتون وطور سنين" صدق الله العطيم.
- مستوي التعليم
وعن مستوي التعليم قال انه متدن جداً ونسبة الأمية مرتفعة جداً وتحتاج إلي جهد لنشر التعليم في المجتمع ورفع درجة ثقافته خاصة للمرأة ومن الممكن أن يتم إنشاء مدرسة ويلتحق بها طالب واحد فقط وبالتالي يضيع المجهود هباء.مشيرا الي أن تعليم المرأة من الصعب جداً ويحتاج الي وسائل توعية وارشادية في ضرورة محو الأمية ورفع المستوي الصحي واستخدام الأدوية . خاصة أن الطب البدائي هو الأكثر انتشاراً مما يتطلب رفع الوعي الثقافي والصحي بين السكان وخاصة المرأة التي لها دور أساسي في المجتمع السيناوي وضعف مشاركة المرأة.
وأضاف أن سيناء متعطشة الي مانسميه اللامركزية في الادارة المحلية لأنها مجتمع بدوي له صفاته الخاصة ومتسع والعشائرية والقبائلية تسود فيه. وهذا لن يتحقق بدون تفعيل دور الأمن في هذه المناطق لكي يشعر بها المواطن السيناوي فحياة الأمن والمواطن أهم شيء سواء في الخطط البسيطة أو المركبة. كما يجب أن نقتنص الروح الجديدة بعد ثورة 25 يناير من خلال الروح الجماعية للمشاركة في استرداد الأمن. لكي يتم البناء الديمقراطي القاعدة الأساسية له بشرط أن يكون بطريقة متمهلة وسليمة.
وينتشر العمران في سيناء بصورة عشوائية سواء في المحال التجارية أو الخدمية أو المقاهي أو صيانة السيارات والكاوتش. كما أن الاستراحة تعد دون المستوي
المطلوب. وكل شخص يعمل مايريد دون دراسة وبشكل عشوائي في حين يحتاج ذلك التطوير للمنطقة بشكل مخطط لكي يكون لها مظهر حضاري. هذا بالاضافة إلي ضرورة تعديل الثقافة السائدة وتطويرها وهذا يتطلب جهوداً مركزة وقوية مستمرة.
- دور الإعلام
وشدد علي دور الاعلام القوي الذي يتسرب داخل الانسان. لاسيما انها أصبحت منتشرة وتدخل لأعماق عقول البدو. ومن الممكن عمل رسالة ذات مهارة عالية ومعالجة علمية يستطيع المواطن السيناوي إستيعابها. وان كان التيار الكهربائي ليس من السهل دخوله في مناطق متفرقة من المنطقة لأنه يتطلب إمكانيات مالية ضخمة مما يجعلهم يلجأون الي التجمعات لضخ التيار في أماكن محددة وهذا يتنافي مع طبيعة الانسان البدوي الذي يرغب في الترحال فيجب ان يكون هناك حافز للاقامة في تجمعات سكنية تتوافر بها جميع أنواع الخدمات الترفيهية والثقافية والتعليمية.
وأشار الي ضرورة نشر ثقافة الصحراء وفهم معيشتهم وعاداتهم وتقاليدهم وهذا إذا كنا نريد تعمير صحراء سيناء بشكل جدي. كما يجب أن يذهب الناس إليها بروح التفاهم والمعايشة لاستيعاب الموقف علي الطبيعة وخلق برامج تتناسب مع ثقافتهم ومستوي تعليمهم.
- خريطة ديموغرافية
ومن جانبها نصحت الدكتورة هالة يسري رئيس قسم المجتمع الريفي بالشعبة الاقتصادية والاجتماعية بمركز بحوث الصحراء بضرورة أن يبدأ التخطيط من الموارد الطبيعية الموجودة في سيناء بالفعل آخذين في الاعتبار آراء ومقترحات المجتمع المحلي "البدو" لان لهم آراء في تنمية بلدهم فهم الفئة الأجدر للاستماع بخصوص تنمية سيناء. كما يجب ألا ننمي سيناء بمعزل عن المخطط القومي العام وهذا يحتاج الي رسم وصياغة الخريطة الديموغرافية لمصر لاعادة توزيع السكان في أنحاء الجمهورية. وهذا يتحقق من خلال خلق مناطق استثمارية كثيفة العمالة داخل المجتمع السيناوي والبدو والمستوطنين الجدد "أبناء الوادي والدلتا" في برامج تدريبية.
وأضافت أن هناك دراسة تتبعية لنموذج شرق القنطرة حول العلاقة بين البدو والمستوطنين الجدد والتي بدأت متدنية جداً بسبب التجاور بينهم وهم لا يرغبون في ذلك وبعد ذلك بدأ تبادل المنفعة مع بعض الفلاحين في الزراعة والبدو في الرعي ومن ثم خلقت مجتمعات متجانسة أخذت البعد الاجتماعي في التخطيط.
وشددت علي أن الاحتياجات الفعلية للبدو لا تأتي من صانعي القرار أو عقول المخططين ولكن من البدو أنفسهم. مشيرا الي أنها قامت بدراسة الاحتياجات التنموية لبدو سيناء
ضد التقسيم
واعترضت د. هالة يسري علي إنشاء محافظة وسط سيناء فهي ضد التقسيم وسيكون هذا خطأ جسيماً ستقع فيه الحكومة وستسبب عزلة وستكون أكثر خطورة في منطقة أكثر احتياجا كشبه جزيرة سيناء. وخاصة أن وسط سيناء منطقة فقيرة الموارد ولا يمكن أن تبدأ بها التنمية إلا إذا تم تقسيم شبه جزيرة سيناء بالطول.
وأضافت أن البيوت التي تم بناؤها في وسط سيناء للبدو مازالت مهجورة وغيرمستهدفة لأنها لا تتناسب مع طبيعة البدو الذي لا يرغب في العيش علي نهر الطريق أو العيش بشكل مجاور لبعضهم البعض فلابد من دراسة طبيعتهم وعاداتهم قبل إنشاء الخدمات لهؤلاء الفئة.
وأشارت الي أن الخط البري بين السويس وخليج العقبة "نويبع" هو خط حيوي وتعبر عليه الشاحنات من الدول العربية مازال مهملاً ولا يتوافر به خدمات يحتاجها المسافر من كافتيريات وفنادق. فلابد من جذب الانتباه والالتفاف لهذه الأشياء. وتشجيع أهل البدو والوادي والدلتا علي التطوير وتعديل العادات والتقاليد ليكون بمثابة طفرة كبيرة وجديدة في نفس الوقت. خاصة أن لديهم استعداداً لذلك والرجال يبحثون عن أعمال بكل طاقتهم ولكن لا يوجد من يرشدهم فمن الممكن عمل ورش نجارة وحدادة توجه لهذه المنطقة ويتعلمون هذه الحرف مجانا وبعد ذلك يتم منحهم قرضاً بسيطاً لعمل مشروع حقيقي تنموي. حتي نجعله مجتمعاً منتجاً وليس مستهلكاً فالمرأة البدوية هي من تقوم بالرعي للأغنام والرجل في المنزل غير منتج. فيجب إدخالهم في منظومة التعليم والتدريب فقد آن الآوان لإدماجهم في المنظومة الانتاجية للمجتمع.
تبني أبناء سيناء
ونبهت علي عدم غض النظر عن المرأة البدوية مع الأطفال والتي تعد الفئة الأكثر انتاجاً في هذا المجتمع. والمشكلة أن هناك مدارس كثيرة ووحدات صحية عديدة ولكن الأطباء بها يكانون يكونون منعدمين وقياساً علي ذلك نسبة المدرسين في هذا المجتمع. فمازال العامل البشري والخدمة قاصرة لعدم استقرار المورد البشري في سيناء. مؤكدة أن حل هذه المشكلة يتلخص في تبني أبناء من سيناء نفسها عن كل منطقة وإلحاقهم بكليات الطب والتربية حتي لو حصلوا علي درجات أقل من النسبة المطلوبة للالتحاق بمختلف الكليات ذات التخصصات المتنوعة وتتبناهم الدولة أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص طبقا للمسئولية الاجتماعية علي أن يعودوا إلي ديارهم ويكلفوا بخدمة مجتمعهم علي الاقل لمدة تتراوح بين 5 ـ 10 سنوات. وبعد ذلك يكون له مطلق الحرية في الاستمرار أو الذهاب إلي مكان أخر لاننا نكون قد خلقنا جيلاً جديداً يتسلم الراية منه. وبالتالي تسير عجلة التنمية في طريقها الصحيح.
من يفهم سيناء؟!
ومن ناحية أخري تساءل الدكتور سامر المفتي الامين العام الاسبق لمركز بحوث الصحراء والخبير في شئون الصحراء والبيئة قائلا: من الذي يزعم انه فاهم سيناء؟! بمعني إننا نتحدث عن تعمير سيناء فكم دراسة ميدانية تم عملها في هذا الشأن ومن قام بها؟! مشيرا إلي أن سيناء تمثل 1.6% من مساحة مصر. وتقسم لأربعة تقسيمات محددة الاول هو لو جئنا في الشمال الشرقي لسيناء نجد أنه الامتداد الطبيعي لبادية الشام "الصحراء السورية" وبها نسبة امطار تفوق معدل الامطار في مصر والتي تتجاوز 400 ـ 500 ملليمتر علي المتر مربع في حين أن المتوسط العام لكمية الامطار بمصر في السنة يبلغ 10 ملليمتر علي المتر مربع أما الساحل الشمالي يستقبل حوالي 160 ملليمتر علي المتر مربع. وبالرغم من ذلك فقد تم تحويلها إلي محمية الاحرار الطبيعية وهذا لا يجوز لان بها كثبان رملية وتم تثبيتها باشجار الاكاسيا وفي زمن الاحتلال كانت مناطق عسكرية وحدثت كثافة للاشجار واعلنت انها محمية طبيعية وهذا خطأ تم ارتكابه في ذلك الوقت وبذلك خرجت المنطقة المنتجة للامطار من الدور الاصلي التي تواجدت من أجله لتصبح محمية طبيعية لسنا في حاجة إليها. ففي زمن الاحتلال تمت زراعة الخضار والفواكه كالخوخ السيناوي وانتشر بشكل كبير في حين لم نجد هذا الآن.
وأكد المفتي أن شمال شرق سيناء جزء لايتجزأ من دلتا النيل لانه كان في وقت من الاوقات سبعة فروع وهو كان علي الفرع البيولوظي نسبة الي بلوظة وعند ردم الفرع المنطقة التي كان بها امتداد والدلتا كلها طمي ويطلق عليها سهل الطينة امتداد 48 كم من قناة السويس وقد بدأ الطين ينخفض وجعل البحر يطغي عليه وبدأ يشكل تحول الطين إلي طين مغنسيومي قدرته علي الاحتفاظ بملوحة البحر العالية جدا فلو البحر كان به 45 ألف جزء في المليون من الملح أما في سهل الطينة بلغ 90 ألف جزء في المليون وبذلك لاتصلح للزراعة وأصبحت خارج الانتاج.
أما في منطقة الوسط تطغي الكثبان الرملية علي طبيعتها وبها ندرة في الموارد المائية وبالتالي عند عمل ترعة السلام كان هناك أقاويل تقول أن منطقة الوسط أكثر إنتاجا للموارد المائية في حين أن هذا الكلام خاطئ لأن الوسط فقير في الموارد المائية. وقالوا إن شمال سيناء بها موارد أخري توزع علي التنمية السياحية والشاطئية والمحميات الطبيعية وبها عدة موارد أخري.
أما جنوب غرب سيناء به خليج السويس الذي يحتوي علي مناطق بترولية تساهم بنسبة 25% من بترول مصر. وبه منطقة تصلح لليوم الواحد كرأس سدر ويضم ايضا منطقة أبو زنيمة بها انشطة تعدينية وصناعات قائمة علي ذلك أما الجنوب به العقبة ويضم مناطق السياحة الدولية وقد احتل الغوص في جنوب سيناء والغردقة 85% من الانشطة السياحية ذات العائد المادي الكبير.
وأضاف أنه عند الحديث عن تنمية سيناء يجب أن نتحدث عن وادي النيل والدلتا ومناطق مصر الصحراوية خارج نطاق الوادي والدلتا فلكل منطقة ما يميزها وتحتاج إلي برنامج تنمية خاص بها. مشيرا إلي أن وزارة الزراعة لم تذكر في استراتيجياتها لفظ أراض صحراوية بل اكتفت بالاشارة إلي إنها أراض جديدة وفي ذلك تستطيح للامور.
رقم واحد
وتساءل المفتي ما هو تصنيف مصر الدولي من وجهة نظر الدول الصحراوية ؟1
ورد قائلا إنه لا أحد تقريبا يعرف الاجابة الصحيحة علي هذا السؤال فالحقائق تشير إلي أن مصر دولة الصحراء رقم واحد في العالم ولذلك يجب التعامل معها باعتبارات تناسب هذه المعلومة التي اصدرتها الامم المتحدة في دراسة تقسيم مج "للقحولة" عام 1953. وتحتل ليبيا المرتبة الثانية والجزائر في المرتبة الثالثة والمرتبة السابعة للخليج العربي. مشيرا إلي ان هناك حزاماً قاحلاً حول الكرة الارضية علي عمق 6000 كم محوره خط الاستواء ومقسم الي 3000 شمالا و3000 جنوبا وتتجمع القارات الخمسة في هذا النطاق وعلي رأسها الصحراء الكبري في شمال افريقيا في حين ان الجزء الاكثر قحولة يقع في الصحراء الغربية التي نادي د. فاروق الباز بانشاء مشروع لممر التنمية عليها. وهذا يتنامي مع طبيعة تلك الصحراء.
وأشار إلي أنه إذا كانت الحكومة جادة بالفعل في انشاء هيئة تنمية سيناء فلماذا لم يستعن بالباحثين والخبراء الذين لهم باع طويل في شئونها ؟! خاصة أن الامل كان في تحقيق التنمية الفعلية بعد ثورة 25 يناير فربما كان من الممكن أن تعمل بشكل صحيح. معربا عن أمله في حدوث ذلك. والنجاح في ذلك غير مضمون بشكل كبير لاسيما أن وزارة الزراعة لم تتعرف علي الصحراء وسيناء بشكل تطبيقي ومركز بحوث الصحراء يجب أن يفعل دوره أكثر من ذلك وإلا إذا استمر علي هذا الوضع فمن الممكن حله أفضل فإذا وجدنا نسبة مساهمته مقتصرة علي دراستين قام بها موسوعتان في دراسة سيناء سنة 1980، 1982 ودراسة جايكا وقال بما أن التنمية تعتمد علي الارض والمياه فلابد أن نري طبيعة سيناء والاماكن التي تصلح للزراعة وسنجدها في الشريط الساحلي الهامشي والباقي عبارة عن هضبة جبال بالجنوب الغربي والتي تعتبر جبال رسوبية بالجنوب الشرقي علي خليج العقبة وتعد صخور نارية متحولة لكل منها طبيعة شمال ووسط سيناء كثبان رملية ومساحة الارض محدودة. وتهطل اكبر كمية امطار علي جبال العقبة 300 مليون مليمتر في السنة لانها منحدرة وتقطع الطريق وتذهب هذه المياه لخزان وادي النقب الذي تستولي علي مياهه اسرائيل ولاتستفيد منه مصر.
ونصح المفتي بضرورة تغيير سبل الادارة بالفكر القديم بوزارة الزراعة بصفة عامة وهيئة تعمير سيناء بصفة خاصة حتي لايكون مصيرها الفشل لإنها نتائجها ستكون كسابق العهد.
وقد نجحت سيناء من قبل بالشباب الذين ذهبوا للعمل بمزارع اليهود في وقت الاحتلال وتعلموا الانفاق البلاستيكية وغيرها وعملوا الزراعة في شمال سيناء ولكن لم يخدم أي مستثمر سيناء سوي حسن راتب الذي قام بانشاء مصنع للاسمنت. فلماذا لم يصرح بإنشاء مصانع إلا له هو ويكون المصنع متخصص في هذا المجال بالتحديد ؟!
وفسر عدم حدوث تنمية في سيناء حتي الآن بسبب أن الصحراء في المفهوم العسكري تعد المنطقة العازلة التي تؤمن البلد من أي غزو خارجي وبالتالي اعتبروا أن الصحراء للجيش.
الصحراء لها ظروفها لأنها متاخمة للعدو والاعتبارات الامنية جعلت التنمية مرفوضة فيها. وإن كان التحول الجدير بالاحترام هو قرار الحكومة بالسماح لاهالي سيناء للالتحاق بكلية الشرطة والحربية بعد أن كان يحظر عليهم الالتحاق بمثل هذه الكليات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق