تحديات
ويقول أحمد محمد النجار ـ من سكان المنطقة أن البحر الفرعونى يدمر بالفعل فهناك ماسورة تصريف الرواسب التابعة لمحطة مياه منوف تصب فى نهاية البحر.
ويضيف سليمان الطاهر أن هناك تعديات حكومية على البحر منذ عشرات السنين من قبل الوحدات المحلية تفوق أى تعديات حيث توجد مقالب قمامة فى البحر من صنع الوحدات المحلية ويزيد على ذلك سيارات الكسح من المجالس المحلية التى تلقى بمحتوياتها فى البحر الفرعوني.
ويقول شيخ الصيادين بقرية بإحدى القرى إن حالة الصيد بالبحر الفرعونى كانت جيدة جداً حتى بدأت عمليات الصرف الصحى فى إلقاء مخلفات المحطات.
تحذير هام
وفى عام 2009 نبه الأستاذ سعيد النجار المدرس المساعد بقسم الجغرافيا بكلية الآداب الى أن البحر الفرعونى وهو عبارة عن بحيرة مغلقة يتم تجميع مياه الصرف الزراعى بها وله مخرج واحد عبارة عن مصرف كبير لتوصيل المياه للبحر المتوسط وهو واحد من أهم المسطحات المائية فى محافظة المنوفية وهو أحد المصايد الرئيسية بالمحافظة يتعرض للعديد من المخالفات والتعديات الصارخة ومن مصادر متعددة إلا أن الطبيعة الجغرافية الخاصة لهذا البحر حافظت على صموده وبقائه أمام هذه التعديات خاصة أن الماء فيه يتجه عكس البحار الأخرى وهو مايعطيه ميزة خاصة وهو مقسم الى ثلاثة أجزاء الأول محصور بين فرع دمياط والرياح المنوفى «خزانات الكتامية» وجزء ثان يمتد من الرياح المنوفى للكوبرى الذى يربط كفر فيشا بفيشا الكبرى وجزء ثالث من كوبرى فيشا لمدينة منوف. وطالب بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البحر الفرعونى وثروته السمكية
وقد علمنا منذ سنوات عن وجود دراسات ومحاولات لإنقاذ البحر الفرعونى وحتى الآن نجد أن معظم هذه المحاولات لاتكتمل ومازال الوضع سيئاً والتحسن بطيء جداً ونحتاج الى مزيد من العمل وبشكل أسرع لإنقاذ هذا البحر وإنقاذنا جميعاً.
بداية المشكلة
ويؤكد مدير عام الصرف بالمنوفية فى أكثر من تصريح له أن البحر الفرعونى هو منخفض قديم ومفيض لمياه النيل ولذلك سمى بهذا الاسم لأنه من عهد الفراعنة وهو يمتد من العرض من دمياط الى رشيد ويبدأ من قرية الفرعونية الى طحلاوى بطول اكثر من 20 كيلو مترا ويمر بثلاثة مراكز وكان يملأ بالماء قبل بناء السد العالى وبعد ذلك أصبح هناك مقتنيات وأصبح يتغذى على نهايات بعض الترع إلا أنه فى عام 1978 إستخدمته هيئة الصرف الصحى كمصرف زراعى مما ساعد فى تغيير مواصفات المياه به وأصبحت مختلفة عن المياه العذبة مما أدى الى ظهور مشكلة الصيادين حيث أصبحت المياه الموجودة فى البحيرة هى مياه صرف صحى. وفى عام 1982 بدأت الثروة السمكية تقل وبدأت المأساة الحقيقية للصيادين.
محاولة ايجاد الحل
وكان المهندس سامى عمارة محافظ المنوفية السابق قد حاول ايجاد حلول للخروج من مشاكل البحر الفرعونى ومعاناة الصيادين حيث إتفق مع إحدى الجهات البحثية على وضع خطة لإيجاد مصدر لتغذية البحر الفرعونى بالمياه العذبة الذى يمتد من القناطر الخيرية الى محافظة الجيزة وتطهيره من الترسيبات ونواتج الصرف الصحى التى تلقى به فى منطقة أبو رواش وإلقاء زريعة سمكية فيه لإعادة الحياة لمهنة الصيد فى هذا البحر بعد أن توقفت نتيجة نفوق الأسماك وتحوله الى مستنقع. وكان سامى عمارة قد أعلن أن تكلفة تأهيل البحر الفرعونى تبلغ حوالى 20 مليون جنيه مما سيؤدى الى إزدهارمهنة الصيد وتشغيل أكثر من 3 آلاف صياد وبالرغم من محاولات التنسيق مع وزارة الرى فى تلك الفترة وصرف مساعدات مالية لبعض الصيادين بالإضافة الى بعض أعمال التطهير فى بعض المناطق من البحر إلا أن المشروع قد توقف رغم وجود دراسة أعدت بالفعل لتعميق مجرى مياه البحر وتوسيع المضايق لتسهيل سريان المياه وتطهير الحشائش التى تعوق الصرف بالمجرى لسهولة تيسير المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى بعيداً عن البحر وكذلك القمامة الموجودة على جانبى البحر الفرعوني.
هل تنتهى الأزمة؟
وقد قرر المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية مؤخراً تشكيل لجنة تنفيذية لتطبيق مشروع البحر الفرعونى ووضع جدول زمنى للإنتهاء منه وبحث إقتراح طرحه خبراء بمركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة المنوفية بإقامة قرية سياحية على البحر الفرعونى تكون بمثابة نواة جديدة لتنشيط السياحة فى المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ المنوفية مع فريق من خبراء مركز الدراسات الاستراتيجية بديوان عام المحافظة حيث تم طرح الرؤية الاستراتيجية لتنمية وتطوير مشروع البحر الفرعونى والقرى المجاورة له. وتصل تكلفة مشروع التطوير الى حوالى 20 مليون جنيه تقريباً.
كما شدد المحافظ على أهمية تحديد الحلول العلمية العاجلة للقضاء على تلوث المياه والتربة بمنطقة البحر الفرعونى وتوفير الأجواء المائية الصحية لإستزراع الأسماك وتنمية الثروة السمكية. ووجود حلول سريعة وجذرية لأزمات الصيادين بمنطقة البحر الفرعوني.
وقد أكد فريق الخبراء المشكل من اساتذة استزراع وتغذية الاسماك وأساتذة الجيولوجيا والرى أن تطوير البحر الفرعونى يعد من المشروعات التنموية والمهمة للأمن القومى والغذائى بمحافظة المنوفية حيث يحقق الإكتفاء الذاتى من الاسماك فضلاً عن فرص العمل والعائد المجزى للصيادين.
وأشارت الدراسة المتعلقة بالمشروع الى أن هذا التطوير سيرفع الدخل الشهرى للصياد الى 2000 جنيه بدلاً من المعاناة التى يعيشها الصياد حالياً. كما يعد داعماً لفكرة النظافة البيئية وما يترتب عليها من إيجابيات بل إنه يخدم أكثر من 5000 صياد بطول 20 كيلو مترا على إمتداد البحر الفرعوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق