أضاف أن البعثة تضم فى عضويتها 30 خبيرا من المتخصصين، مهندسين وجيولوجيين وفنيين من هيئة السد العالى وقطاع مياه النيل ومعهد بحوث النيل إلى جانب ممثلين من الجانب السودانى المكون من 8 متخصصين، سوف يقومون باستخدام أجهزة الـ"g b s" مع الأقمار الصناعية وبالتعاون مع الخبراء السودانيين بدراسة صفة الاستمرار لطمى النيل وأماكن تواجده واقتصاديات استخراجه، وتأثيره فى السعة المائية للبحيرة وزيادة حجمه من عدمه، خاصة وأن آخر دراسة عن ترسيبات الطمى داخل البحيرة قد أوضحت أن حجم الطمى المترسب فى البحيرة يصل لنحو 82% منها 58% داخل الحدود السودانية، و18% داخل الحدود المصرية، حيث يبلغ إجمالى الطمى أقل من 6 مليارات متر مكعب، يقع جزء منها فى السعة الميتة للبحيرة التى تسع 31 مليار متر مكعب طمى، وجزء فى السعة الحية التى تسع 90 مليار متر مكعب مياه فوق منسوب 147 مترا مرتفعا فى أول البحيرة عند الجزء السودانى.
أوضح رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان أن الهيئة انتهت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها 1.3 مليون يورو من دراسة البعد البيئى لبحيرة السد ونهر النيل وفروعه، كما قامت بتحويل الدراسة المقدمة من الدكتور طارق عبد العزيز نائب مدير معهد البحوث البيئية والتغيرات المناخية، إلى اللجنة القومية الهيدرولوجية بالوزارة، حيث تدور حول إمكانية استغلال الطمى ببحيرة ناصر من خلال إنشاء شركة مصرية تتولى استخراج الطمى المترسب بقاع البحيرة باستخدام تكنولوجيات الشفط على أن يتم تجفيفه وتعبئته فى صورته الجافة، لاستخدامه رش وتغذية الأراضى كسماد طبيعى لتعويض حرمان الأراضى من طمى النيل على أن يتم تداوله بسعر التكلفة وبهامش ربح بسيط للشركة المقترحة.
أكد المهندس يونس أن البعثة سوف تقوم بإعداد تقرير نهائى شامل عقب الانتهاء من الرحلة، حول المتغيرات المناخية والجيولوجية لبحيرة ناصر، ودراسة القدرة الاستيعابية لها ومواصفات مياه النيل، وفقا للمعدلات المطلوبة ورفعه للجهات المختصة، والدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق