يفيد تحقيق صحفي انه بالرغم من المساعدات الاوروبية الطائلة التي تقدر بالبلايين اكثر من ثمانين مليون يورو دفعها الاسبانيون من ضرائبهم من اجل اشهار الثروة السمكية.
ايزابيلا لونفين نائبة اوروبية من ائتلاف احزاب الخضر قالت ليورونيوز انه “في خضم الازمة الاقتصاديةالاوروبية لا يجوز ان تذهب اموال الناس الى غير مستحقيها”
اسبانيا هي البلد الاوروبي الذي يملك اكبر اسطول صيد بحري حصلت حتى العام الفين على حوالي الستة بلايين يورو من اجل تحديث اسطول صيدها البحري و تأمين التقاعد لصياديها و تأهيل صيادين اما قطاع الصيد الاسباني فقد تجنب دفع ملياري يورو من الضرائب على المحروقات المستخدمة في الصيد البحري.
خافيير غارات رئيس يوروبيش و هو احد اللوبيات العاملة في قطاع الصيد صرح ليورونيوز ان “ المساعدات خصصت لتفكيك بعض بواخر الصيد العتيقة و بالتالي تم تخفيض العدد الى احد عشر الف باخرة صيد حاليا اي بنسبة سبعة و اربعين بالمئة و عدد الصيادين انخفض بنسبة خمسين بالمئة “
قطاع الصيد الاسباني تجنب دفع ملياري يورو من الضرائب على المحروقات المستخدمة في الصيد البحري.
صرح الناطق باسم المفوض الاوروبي للثروة السمكية “ان بواخر الصيد العاملة في اوروبا كثيرة و الصيد ليس وفيرا و هذا وضع مضر بالبيئة و ليس في صالح المستهلكين و الصيادين على السواء فيجب ان يسيَّر الصيد بشكل مفيد و مستديم”
اسبانيا قد لا تكون اكثر البلدان مخالفة لقوانين الصيد الاوروبية لكن منظمة غرين بيس تتهمها بانها اكثر البلدان شهرة بمخالفات قوانين الصيد البحري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق