هل تعاني مصر من مشكلة في الإنتاج السمكي كما يشاع؟ هل يمكن تصديق ذلك بالرغم من أن مصر تعتبر من أكثر الدول التي تطل علي مسطحات مائية وتمر خلالها مسطحات أخري وهناك دول لايوجد لديها سوي مسطح مائي واحد وبالرغم من ذلك فهي دول مصدرة للأسماك. فلماذا تعاني مصر من هذه المشكلة؟ وماهي أسبابها؟ ومتي نري مصر دولة مكتفية ذاتيا من الإنتاج السمكي ومصدرة له؟ وهل يمكن تحقيق ذلك علي المدي القريب؟ توجهنا بهذه الأسئلة إلي الأساتذة المتخصصين في هذا المجال للإجابة عنها ومعرفة الحقيقة.
- يتحدث الدكتور محمد فتحي عثمان الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس ورئيس الهيئة العامة للثروة السمكية موضحا أنه بالرغم مما يقال عن تراجع إنتاج الثروة السمكية في مصر فهذا كلام باطل حيث إن متوسط نصيب الفرد في العالم من الأسماك حوالي (6،6) كجم في السنة أما في مصر فمتوسط نصيب الفرد (16) كجم في السنة ونسعي للوصول بهذا المستوي الي 18 كجم بحلول 2015 وبالرغم من المسافة المائية الشاسعة التي تطل عليها مصر إلا أن لكل منها ظروفا خاصة والتي لاتتيح لنا الإستفادة منها بالشكل الأمثل. فمثلا البحر المتوسط فهو يعرف عالميا بأنه من (البحار الفقيرة) لأنه شبه مغلق ويوجد عليه 22 دولة وبالتالي فإن أكبر تجمعات سكانية حوله تصب مخلفاتها فيه مما يؤثر علي الإنتاج هذا طبعا بالإضافة إلي أن مصر تقع في نهاية هذا البحر.
- الاعتماد علي الصيد الساحلي
ويضيف الدكتور محمد فتحي أنه لدينا 300 الف صياد في هذا البحر فنحن ثاني اكبر أسطول في البحر المتوسط كلهم يعملون علي الصيد الساحلي علي عمق 200 متر وهي منطقة تكاثر الأسماك وبالتالي فإن الأسماك لاتكمل دورة حياتها ولذلك فإن هناك إتجاها دوليا لتقليل كمية الصيد في العالم 30% ولكن نظرا للظروف الإجتماعية لدينا فإننا لانستطيع عمل ذلك ولكن مانقوم به هو عدم إعطاء رخص جديدة وتوقف عملية الصيد في مواسم معينة في السنة لإعطاء الفرصة للأسماك للتكاثر وخروج الزريعة وإجمالي ماتنتجه مصر من البحر المتوسط لايتعدي 79 الف طن أي أقل من 9 % من إنتاجنا السنوي.
- "بحار فقيرة"
ويشير الدكتور محمد فتحي إلي أن البحر الأحمر لدينا معه المشكلة نفسهاحيث إن مصر في نهاية هذا البحر كما أن المنطقة المطلة عليها مصر من البحر هي منطقة شعاب مرجانية وبالتالي فإن أسلوب الصيد بها يعتمد علي الصيد المعلق مما ينتج عنه الأسماك السطحية الصغيرة. والمكان الوحيد الذي يمكن فيه الصيد بالبحر هو الخليج ولكن به بترول.
- "تلوث البحيرات"
أما في البحيرات ـ والكلام مازال علي لسان الدكتور محمد فتحي ـ فلدينا نسبة تلوث رهيبة سواء في بحيرة البرلس حيث الصرف الصحي والصرف الزراعي وأيضا بحيرة المنزلة بالإضافة طبعا إلي التعديات علي هذه البحيرات فمثلا بحيرة المنزلة عام 1800 كانت مساحتها 750 الف فدان الآن أصبحت مساحتها 116 الف فدان فقط ولايوجد لدينا سوي بحيرة واحدة فقط تعطي أعلي إنتاجية وهي البردويل وتعطي مايقرب من 5000 طن من أنقي وأنظف الأسماك عالمياة. أما بحيرة ناصر فليست كما يظن البعض فهذه البحيرة لا أستطيع عمل مشروعات سمكية بها حيث إن بها المخزون الإستراتيجي لمياه الشرب ولذلك لابد من استغلالها كبحيرة طبيعية لها هويتها الخاصة.
- رقم 11 علي مستوي العالم
ويؤكد الدكتور فتحي أنه لحل هذه المشكلة تم إتخاذ عدة خطوات أهمها الإستزراع السمكي وتعد مصر وفقا لتقسيم منظمة الاغذية والزراعة ـ الدولة رقم 11 في الاستزراع السمكي علي مستوي العالم فنحن ننتج 705 آلاف طن مزارع سمكية أي حوالي 65% من إجمالي الإنتاج ولولا هذه المزارع كنا إشترينا السمك من الصيدلية. فالثروة السمكية قبل إنشاء الهيئة كان إنتاجنا 220 الف طن منها 211 الف طن من الصيد الحر و 9 آلاف طن من المزارع. الآن بعد 27 سنة أصبح الإنتاج مليونا و 200 الف طن أي ان الإنتاجية زادت بمعدل خمسة أضعاف.
- المياه الاقتصادية
اوضح الدكتور محمد فتحي لقد عقدنا العام الماضي تجربة بين الهيئة والحكومة الإيطالية عبارة عن مراكب صيد عليها 4 صيادين مصريون و3 مراقبين لكتابة التقارير والذهاب للصيد في الحدود الإقتصادية لمصر وهي 200 قبل من الشاطيء حيث إن الصيادين المصريين يقتصر صيدهم علي الساحل في المياه التي يقل عمقها عن 200م وذلك لتوعية الصيادين بمدي الخير الوفير في هذه المياه العميقة وكذلك هناك قرض من الإتحاد الأوروبي بمبلغ10 ملايين يورو لتطوير بحيرة المنزلة ورصدنا 50 مليون جنيه لتطوير بحيرة البرلس ونبحث عن التمويل لتطوير بحيرة إدكو.
- حتمية الإستيراد
ويؤكد الدكتور محمد فتحي أن مايراد من استيراد غير صحيح فأنا لاأستطيع الإستغناء عنه حيث إنني أستورد أصناف غير موجودة عندي فنحن مكتفون ذاتيا بحوالي 90% من الإستهلاك ولكن هناك أنواعا مثل الرنجة والماكريل ليست موجودة عندي ولايمكنني حرمان المستهلك منها وكذلك فلها دواعي إقتصادية أخري فهناك أنواع تقام عليها الكثير من الصناعات وتعتمد عليها العديد من العمالة ولذلك فالإستيراد هو ضرورة إجتماعية وإقتصادية.
- "تعديل القانون"
ويشير الدكتور فتحي إلي أن مايعاب علي مصر هو عدم التصدير للدول الأجنبية ولكن للأسف لدينا في القانون مادة تقول بإستخدام مياه الصرف في المزارع السمكية ولذلك فالمستورد يرفض الإستيراد من أسماك تعيش علي مياه الصرف ولذلك نطالب بإلغاء هذه الفقرة من القانون وبدلا منها نضع إستخدام مياه نظيفة للإستزراع السمكي فالعالم يستخدم مياه من أنهار ملوثة أسوأ مما لدينا ولكن بسبب هذه الفقره يرفض المستورد التعامل معنا حتي إذا قلت له حلل هذه الاسماك للتأكد من أنها نظيفة وذات جوده فهو يرفض فكيف نضع فقرة في القانون تقول أن أسماكنا ملوثة. هذا غير منطقي بالمرة.
- "تعديل دورة الاستزراع السمكي"
ويؤكد الدكتور فتحي علي أننا في مصر نفكر بالعكس فأنا آخذ المياه من النيل الي الزراعة ثم الي الإستزراع السمكي ولكن الطبيعي هو العكس فالمياه من الإستزراع السمكي الي الزراعة حيث تكون محملة بوحدات سماوية طبيعة مفيدة للبناتات وتغني عن الأسمدة الأخري مما يعني أنني أزرع زراعة عضوية وذلك عكس مياه الصرف الزراعي عندما تتجه الي الاستزراع السمكي تكون محملة بالأسمدة والمبيدات والتي تؤثر علي الإنتاج السمكي وجودة الأسماك.
- "الصيد الجائر"
ويتحدث الدكتور طارق أبوالمكارم الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني شعبة الثروة السمكية بكلية الزراعة جامعة عين شمس موضحا أن أكثر المشكلات التي تعاني منها هي الصيد الجائر بمعني أن لدي ألف سمكة كل واحدة هي عبارة عن عدد من الإناث تعطي 10 آلاف زريعة هذه الألف تسمي المخزون الإستراتيجي بمعني أن هذا العدد اللازم للحصول علي الإنتاج دون إنخفاض في المواسم التالية والمفروض ألا أنزل عن هذا العدد. وهذا للأسف مايحدث في الصيد الجائر وهناك نظم للمصايد تعمل قياسات مختلفة ترصد كمية المحصول الناتج سنويا من كل الأنواع المختلفة ومن خلالها إذا حدث نقص في نوع معين أقلل الصيد من هذا النوع كذلك يتم التحكم في إنتاج الشباك بحيث لاتتوافر لدي الصياد الشبكة التي تصطاد الذريعة بحيث أنتج الشباك بالمواصفات القياسية للأسماك الكبيرة.
- دعم الصيادين
ويضيف الدكتور طارق أبوالمكارم أنه لابد للدولة من دعم الصيادين في فترات وقف الصيد حتي يكون هناك إلتزام من جانبهم بها كذلك لابد من عمل كيانات منظمة للصيادين حتي تكون هناك منظومة متكاملة للصيد والصيادين وأسرهم بحيث يتم وضع خطة لمواجهة المشكلات وحلها وتطوير طرق الصيد.
- التلوث
ويشير الدكتور طارق إلي أن المشكلة الثانية تتمثل في التلوث فهو له تأثير مزدوج مرة علي الإنسان ومرة علي الأسماك فعلي الأسماك يؤدي الي نفوق هذه الأسماك فإن ذلك يقضي علي المحصول وأما إذا قامت الأسماك بتراكم هذه السموم في الأنسجة اللحمية لها فإنه إذا كان تركيزها في البيئة جزءا من المليون يصبح في السمكة 400 ضعف أما إذا تراكم في الأنسجة الدهنية فإنه يتعدي هذه الأرقام بشكل كبير جدا وبالتالي تصبح السمكة سما متحركا يصيب الأنسان الذي يتغذي عليها.
- السدة الشتوية
ويضيف الدكتور طارق ابوالمكارم أن هناك مشكلة أخري تواجة الثروة السمكية ألا وهي مشكلة السدة الشتوية. فالأسماك من متغيرات درجة الحرارة حيث درجة حرارتها تقل او تزيد نصف درجة عن درجة حرارة البيئة المحيطة بها وبالتالي اذا حدث انخفاض شديد في درجة الحرارة لاتتحمله السمكة وتموت وهذا ما يحدث في السدة الشتوية حيث يقل منسوب المياه عن 2 متر فتصبح الطقة الدنيا من المياه باردة مما يؤدي الي قتل الأمهات ولذلك يجب التحكم في منسوب المياه في المجاري المائية.
- شراء التكنولوجيا
ويتحدث الدكتور أمين الجمل الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني شعبة الثروة السمكية موضحا أن مصر لديها طفرة كبيرة في الإستزراع السمكي ولكن المشكلة تكمن في ان إمكانياتنا في البحث العلمي ضئيلة جدا وبالتالي فلابد من شراء هذه التكنولوجيا في كل مرحلة من مراحل الإستزراع السمكي حيث أن العالم يسبقنا بسنوات في هذه التكنولوجيا.
مؤسسة لنقل التكنولوجيا
ويضيف الدكتور أمين إن الفلاح المصري المصري لايستطيع إدخال هذه التكنولوجيا وتحمل نفقاتها وكذلك المنتج لايستطيع تحمل هذه النفقات لأنه يبحث عن الربح السريع ولايستطيع تحمل سنوات حتي تؤتي هذه التكنولوجيا الجديدة ثمارها ولذلك فإن هذه المهمة هي خاصة بالدولة فلابد لها من تبني عمل مزارع نموذجية للإستزراع السمكي ويمكن للمنتجين والفلاحين بعد ذلك تقليدها ولذلك أدعو لان يكون لدينا مؤسسة لجلب التكنولوجيا الحديثة وعمل تخطيط سليم يضمن الإستدامة في المشروعات المقامة ونحن لدينا فرصة كبيرة جدا للتوسع في مجال الإستزراع السمكي حيث إن لدينا أراضي صحراوية لاتصلح للزراعة وبها مياه لايمكن الزراعة بها فلماذا لايتم عمل مزارع سمكية بها.
- يتحدث الدكتور محمد فتحي عثمان الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس ورئيس الهيئة العامة للثروة السمكية موضحا أنه بالرغم مما يقال عن تراجع إنتاج الثروة السمكية في مصر فهذا كلام باطل حيث إن متوسط نصيب الفرد في العالم من الأسماك حوالي (6،6) كجم في السنة أما في مصر فمتوسط نصيب الفرد (16) كجم في السنة ونسعي للوصول بهذا المستوي الي 18 كجم بحلول 2015 وبالرغم من المسافة المائية الشاسعة التي تطل عليها مصر إلا أن لكل منها ظروفا خاصة والتي لاتتيح لنا الإستفادة منها بالشكل الأمثل. فمثلا البحر المتوسط فهو يعرف عالميا بأنه من (البحار الفقيرة) لأنه شبه مغلق ويوجد عليه 22 دولة وبالتالي فإن أكبر تجمعات سكانية حوله تصب مخلفاتها فيه مما يؤثر علي الإنتاج هذا طبعا بالإضافة إلي أن مصر تقع في نهاية هذا البحر.
- الاعتماد علي الصيد الساحلي
ويضيف الدكتور محمد فتحي أنه لدينا 300 الف صياد في هذا البحر فنحن ثاني اكبر أسطول في البحر المتوسط كلهم يعملون علي الصيد الساحلي علي عمق 200 متر وهي منطقة تكاثر الأسماك وبالتالي فإن الأسماك لاتكمل دورة حياتها ولذلك فإن هناك إتجاها دوليا لتقليل كمية الصيد في العالم 30% ولكن نظرا للظروف الإجتماعية لدينا فإننا لانستطيع عمل ذلك ولكن مانقوم به هو عدم إعطاء رخص جديدة وتوقف عملية الصيد في مواسم معينة في السنة لإعطاء الفرصة للأسماك للتكاثر وخروج الزريعة وإجمالي ماتنتجه مصر من البحر المتوسط لايتعدي 79 الف طن أي أقل من 9 % من إنتاجنا السنوي.
- "بحار فقيرة"
ويشير الدكتور محمد فتحي إلي أن البحر الأحمر لدينا معه المشكلة نفسهاحيث إن مصر في نهاية هذا البحر كما أن المنطقة المطلة عليها مصر من البحر هي منطقة شعاب مرجانية وبالتالي فإن أسلوب الصيد بها يعتمد علي الصيد المعلق مما ينتج عنه الأسماك السطحية الصغيرة. والمكان الوحيد الذي يمكن فيه الصيد بالبحر هو الخليج ولكن به بترول.
- "تلوث البحيرات"
أما في البحيرات ـ والكلام مازال علي لسان الدكتور محمد فتحي ـ فلدينا نسبة تلوث رهيبة سواء في بحيرة البرلس حيث الصرف الصحي والصرف الزراعي وأيضا بحيرة المنزلة بالإضافة طبعا إلي التعديات علي هذه البحيرات فمثلا بحيرة المنزلة عام 1800 كانت مساحتها 750 الف فدان الآن أصبحت مساحتها 116 الف فدان فقط ولايوجد لدينا سوي بحيرة واحدة فقط تعطي أعلي إنتاجية وهي البردويل وتعطي مايقرب من 5000 طن من أنقي وأنظف الأسماك عالمياة. أما بحيرة ناصر فليست كما يظن البعض فهذه البحيرة لا أستطيع عمل مشروعات سمكية بها حيث إن بها المخزون الإستراتيجي لمياه الشرب ولذلك لابد من استغلالها كبحيرة طبيعية لها هويتها الخاصة.
- رقم 11 علي مستوي العالم
ويؤكد الدكتور فتحي أنه لحل هذه المشكلة تم إتخاذ عدة خطوات أهمها الإستزراع السمكي وتعد مصر وفقا لتقسيم منظمة الاغذية والزراعة ـ الدولة رقم 11 في الاستزراع السمكي علي مستوي العالم فنحن ننتج 705 آلاف طن مزارع سمكية أي حوالي 65% من إجمالي الإنتاج ولولا هذه المزارع كنا إشترينا السمك من الصيدلية. فالثروة السمكية قبل إنشاء الهيئة كان إنتاجنا 220 الف طن منها 211 الف طن من الصيد الحر و 9 آلاف طن من المزارع. الآن بعد 27 سنة أصبح الإنتاج مليونا و 200 الف طن أي ان الإنتاجية زادت بمعدل خمسة أضعاف.
- المياه الاقتصادية
اوضح الدكتور محمد فتحي لقد عقدنا العام الماضي تجربة بين الهيئة والحكومة الإيطالية عبارة عن مراكب صيد عليها 4 صيادين مصريون و3 مراقبين لكتابة التقارير والذهاب للصيد في الحدود الإقتصادية لمصر وهي 200 قبل من الشاطيء حيث إن الصيادين المصريين يقتصر صيدهم علي الساحل في المياه التي يقل عمقها عن 200م وذلك لتوعية الصيادين بمدي الخير الوفير في هذه المياه العميقة وكذلك هناك قرض من الإتحاد الأوروبي بمبلغ10 ملايين يورو لتطوير بحيرة المنزلة ورصدنا 50 مليون جنيه لتطوير بحيرة البرلس ونبحث عن التمويل لتطوير بحيرة إدكو.
- حتمية الإستيراد
ويؤكد الدكتور محمد فتحي أن مايراد من استيراد غير صحيح فأنا لاأستطيع الإستغناء عنه حيث إنني أستورد أصناف غير موجودة عندي فنحن مكتفون ذاتيا بحوالي 90% من الإستهلاك ولكن هناك أنواعا مثل الرنجة والماكريل ليست موجودة عندي ولايمكنني حرمان المستهلك منها وكذلك فلها دواعي إقتصادية أخري فهناك أنواع تقام عليها الكثير من الصناعات وتعتمد عليها العديد من العمالة ولذلك فالإستيراد هو ضرورة إجتماعية وإقتصادية.
- "تعديل القانون"
ويشير الدكتور فتحي إلي أن مايعاب علي مصر هو عدم التصدير للدول الأجنبية ولكن للأسف لدينا في القانون مادة تقول بإستخدام مياه الصرف في المزارع السمكية ولذلك فالمستورد يرفض الإستيراد من أسماك تعيش علي مياه الصرف ولذلك نطالب بإلغاء هذه الفقرة من القانون وبدلا منها نضع إستخدام مياه نظيفة للإستزراع السمكي فالعالم يستخدم مياه من أنهار ملوثة أسوأ مما لدينا ولكن بسبب هذه الفقره يرفض المستورد التعامل معنا حتي إذا قلت له حلل هذه الاسماك للتأكد من أنها نظيفة وذات جوده فهو يرفض فكيف نضع فقرة في القانون تقول أن أسماكنا ملوثة. هذا غير منطقي بالمرة.
- "تعديل دورة الاستزراع السمكي"
ويؤكد الدكتور فتحي علي أننا في مصر نفكر بالعكس فأنا آخذ المياه من النيل الي الزراعة ثم الي الإستزراع السمكي ولكن الطبيعي هو العكس فالمياه من الإستزراع السمكي الي الزراعة حيث تكون محملة بوحدات سماوية طبيعة مفيدة للبناتات وتغني عن الأسمدة الأخري مما يعني أنني أزرع زراعة عضوية وذلك عكس مياه الصرف الزراعي عندما تتجه الي الاستزراع السمكي تكون محملة بالأسمدة والمبيدات والتي تؤثر علي الإنتاج السمكي وجودة الأسماك.
- "الصيد الجائر"
ويتحدث الدكتور طارق أبوالمكارم الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني شعبة الثروة السمكية بكلية الزراعة جامعة عين شمس موضحا أن أكثر المشكلات التي تعاني منها هي الصيد الجائر بمعني أن لدي ألف سمكة كل واحدة هي عبارة عن عدد من الإناث تعطي 10 آلاف زريعة هذه الألف تسمي المخزون الإستراتيجي بمعني أن هذا العدد اللازم للحصول علي الإنتاج دون إنخفاض في المواسم التالية والمفروض ألا أنزل عن هذا العدد. وهذا للأسف مايحدث في الصيد الجائر وهناك نظم للمصايد تعمل قياسات مختلفة ترصد كمية المحصول الناتج سنويا من كل الأنواع المختلفة ومن خلالها إذا حدث نقص في نوع معين أقلل الصيد من هذا النوع كذلك يتم التحكم في إنتاج الشباك بحيث لاتتوافر لدي الصياد الشبكة التي تصطاد الذريعة بحيث أنتج الشباك بالمواصفات القياسية للأسماك الكبيرة.
- دعم الصيادين
ويضيف الدكتور طارق أبوالمكارم أنه لابد للدولة من دعم الصيادين في فترات وقف الصيد حتي يكون هناك إلتزام من جانبهم بها كذلك لابد من عمل كيانات منظمة للصيادين حتي تكون هناك منظومة متكاملة للصيد والصيادين وأسرهم بحيث يتم وضع خطة لمواجهة المشكلات وحلها وتطوير طرق الصيد.
- التلوث
ويشير الدكتور طارق إلي أن المشكلة الثانية تتمثل في التلوث فهو له تأثير مزدوج مرة علي الإنسان ومرة علي الأسماك فعلي الأسماك يؤدي الي نفوق هذه الأسماك فإن ذلك يقضي علي المحصول وأما إذا قامت الأسماك بتراكم هذه السموم في الأنسجة اللحمية لها فإنه إذا كان تركيزها في البيئة جزءا من المليون يصبح في السمكة 400 ضعف أما إذا تراكم في الأنسجة الدهنية فإنه يتعدي هذه الأرقام بشكل كبير جدا وبالتالي تصبح السمكة سما متحركا يصيب الأنسان الذي يتغذي عليها.
- السدة الشتوية
ويضيف الدكتور طارق ابوالمكارم أن هناك مشكلة أخري تواجة الثروة السمكية ألا وهي مشكلة السدة الشتوية. فالأسماك من متغيرات درجة الحرارة حيث درجة حرارتها تقل او تزيد نصف درجة عن درجة حرارة البيئة المحيطة بها وبالتالي اذا حدث انخفاض شديد في درجة الحرارة لاتتحمله السمكة وتموت وهذا ما يحدث في السدة الشتوية حيث يقل منسوب المياه عن 2 متر فتصبح الطقة الدنيا من المياه باردة مما يؤدي الي قتل الأمهات ولذلك يجب التحكم في منسوب المياه في المجاري المائية.
- شراء التكنولوجيا
ويتحدث الدكتور أمين الجمل الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني شعبة الثروة السمكية موضحا أن مصر لديها طفرة كبيرة في الإستزراع السمكي ولكن المشكلة تكمن في ان إمكانياتنا في البحث العلمي ضئيلة جدا وبالتالي فلابد من شراء هذه التكنولوجيا في كل مرحلة من مراحل الإستزراع السمكي حيث أن العالم يسبقنا بسنوات في هذه التكنولوجيا.
مؤسسة لنقل التكنولوجيا
ويضيف الدكتور أمين إن الفلاح المصري المصري لايستطيع إدخال هذه التكنولوجيا وتحمل نفقاتها وكذلك المنتج لايستطيع تحمل هذه النفقات لأنه يبحث عن الربح السريع ولايستطيع تحمل سنوات حتي تؤتي هذه التكنولوجيا الجديدة ثمارها ولذلك فإن هذه المهمة هي خاصة بالدولة فلابد لها من تبني عمل مزارع نموذجية للإستزراع السمكي ويمكن للمنتجين والفلاحين بعد ذلك تقليدها ولذلك أدعو لان يكون لدينا مؤسسة لجلب التكنولوجيا الحديثة وعمل تخطيط سليم يضمن الإستدامة في المشروعات المقامة ونحن لدينا فرصة كبيرة جدا للتوسع في مجال الإستزراع السمكي حيث إن لدينا أراضي صحراوية لاتصلح للزراعة وبها مياه لايمكن الزراعة بها فلماذا لايتم عمل مزارع سمكية بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق