قامت الهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية بتقديم حلول شافية توازن بين مصالح الصيادين والمحافظة على المسطحات المائية، وذلك من خلال تخفيض فترة وقفالصيد لتخفيف الحمل على الصيادين، حيث صدر قرار وزاري رقم 1055لسنة 2011 بإلغاء قرار وقف الصيد بالبحر المتوسط لهذا العام والوقف شهر بالبحر الأحمر بدلا من 3 أشهر.
و خاطبت الهيئة بنك التنمية والائتمان الزراعي لبحث إمكانية جدوالة ديون الصيادين المتعثرة وإلغاء الفوائد المتأخرة، والتنسيق مع قوات حرس الحدود لسرعة إنهاء إجراءات الخروج والعودة والسماح لمراكبهم بالدخول لأى ميناء فى حالة النوات، و إصدار رخص وبطاقات مميكنة لمواجهة مشاكل تزوير الرخص واستجابة الهيئة لمطالب الصيادين بإلغاء التامين الإجبارى على مراكبهم عن طريق مخاطبة صندوق التأمين إلى خاطب هيئة الرقابة المالية لدراسة الطلبات الخاصة بمنح قروض من الصندوق بفائدة لا تزيد على 7% وتقسيط مبلغ التأمين.
إضافة إلى التنسيق مع الجهات البحثية مثل معهد علوم البحار والتفتيش البحري ولاتحاد التعاوني للحفاظ على المخزون السمكي والتصدي للتعدي على البحيرات و منع صيد الزريعة من البواغيز.
جدير بالذكر أنه تم إعداد مشروع نهائي لقرار حرف الصيد وتطوير مكاتب المصايد التابعة للهيئة البالغة عددها 40 مكتبة على مستوى الجمهورية و ميكنة مكاتب الصيد و تدعيمها بالحسابات الآلية وشبكات الإنترنت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق