قرر اللواء محمود عاصم محافظ البحر الأحمر فصل الادراة العامة للثروة السمكية بالبحر الاحمر عن هيئة الثروة السمكية بالسويس وهو المطلب الذى طالما كان يحلم به صيادو البحر الاحمر حيث قوبل بترحاب شديد من الصيادين، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع الدكتور محمد فتحى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية و رئيس هيئة الاتحاد التعاونى للثروة السمكية مع صيادى البحر الاحمر لمناقشة مطالبهم والعمل على حلها.
ومن جانبه اكد الدكتور محمد فتحى أن قرار الحظر تم بناء على تقارير علمية من المعهد القومى لعلوم البحار و تكون خلال الثلاثة أشهر التالية ( يونيو –يوليو – اغسطس ) و ذلك للراحة البيولوجية للاسماك حيث تعد الثروة السمكية من اهم ثروات مصر الطبيعية فهى ثروة لاتنضب فيجب المحافظة عليها وتعتبر الاسماك هى البديل الاساسى للحوم والدواجن التى لايمكن تحمل غلاء اسعارها للمواطن العادى.
واشار إلى أن مصر تنتج حوالى مليون و800 الف طن فى السنة ومن هنا قرر السيد المحافظ بمنع الصيد بالاماكن التى تتكاثر بها الاسماك ( القرش) للمحافظة على الثروة السمكية كما سيتم منع خروج اى لانشات او صيد بالشبك فى فترة الحظر واكد ردع كل من يخالف ذلك بسحب رخصة الصيد فورا بالاتفاق مع حرس الحدود.
وفى نهاية الاجتماع اقترح رئيس هيئة الاتحاد التعاونى للثروة السمكية بعمل وزارة للثروة السمكية لما تتمتع به مصر من مساحة كبيرة من المسطحات المائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق