قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار أسامة الصعيدي، استدعاء رئيس قطاع الهيئات و شئون مكتب وزير الزراعة المهندس هامان أبو النصر، لسؤاله في المذكرة المرفوعة مؤخراً إلى رئيس الجمهورية د.محمد مرسي، بطلب سحب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس "السابق" حسني مبارك و الخاص بإستثناء الأراضي المحيطة بمنطقة البحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية .
و جاء ذلك القرار في ضوء التحقيقات التي يباشرها المستشار الصعيدي في شأن الوقائع موضوع البلاغ الذي يتهم الرئيس السابق حسني مبارك، و نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق د.يوسف والي، و رئيس الوزراء الأسبق د.أحمد شفيق و آخرين، بالإضرار بالمال العام و الإستيلاء على مساحة 119 فداناً من الأراضي المملوكة لهيئة الثروة السمكية و المخصصة للمنفعة العامة، و إعادة تخصيصها لصالح الجمعية التعاونية للبناء و الإسكان للضباط الطيارين .
و كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية د. محمد فتحي عثمان، قد أعد مذكرة و قدمها لوزير الزراعة لرفعها إلى رئيس الوزراء بغية عرضها على الرئيس محمد مرسي لسحب القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 الذي أصدره سلفه الرئيس السابق حسني مبارك .
و ذلك في ضوء ما استقرت عنده التحقيقات التي يباشرها المستشار أسامة الصعيدي في البلاغ الذي يتهم مبارك و والي و شفيق بالاستيلاء على أراض تتبع هيئة الثروة السمكية بمنطقة البحيرات المرة بفايد في محافظة الإسماعيلية و التي تسمى أرض "لسان الطيارين" .
و تضمنت المذكرة المرفوعة لرئيس الجمهورية و الصادرة بعد بدء التحقيقات أن القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 استثنى الأراضي المحيطة بالبحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية، على نحو ترتب عليه تمكين بعض الوزراء "السابقين" من مساحات كبيرة من الأراضي داخل منطقة البحيرات المرة أمام قرية أبو سلطان، والتي تسمى بـ "لسان الوزراء" وكذا تمكين بعض الطيارين بمنطقة "كبريت" والتي تسمى أرض "لسان الطيارين" دون وجه حق .
و انتهى رئيس هيئة الثروة السمكية في مذكرته إلى ضرورة سحب القرار الجمهوري 448 لسنة 1991 وإعادة الأرض بما عليها من منشآت لولاية وإشراف الهيئة العامة للثروة السمكية، حفاظاً على تنمية الاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية .
و في ذات السياق لا تزال اللجنة التي شكلها قاضي التحقيق من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة والشعر العقاري والمساحة والضرائب العقارية تقوم بأعمال الفحص والانتقال إلى الجهات المعنية للوصول على ملكية الأرض موضوع البلاغ والتحقيقات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق