أصبحت الثروة السمكية بخليج السويس مهددة بالانقراض بسبب عمليات سرقة الزريعة التى تتم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية و يخرج من السويس يومياً أطنان من الأسماك التى تباع خارج المحافظة وهذا ما تسبب فى عدم افتتاح مجمع لإنتاج الزريعة منذ عده سنوات بعد أن تكلف أكثر من 7 ملايين جنيه فضلاً عن زيادة أسعار السمك داخل المحافظة.
وبدأ أهالى السويس يعانون من ندرة السمك داخل الأسواق وحتى الأنواع التى أصبحت متوافرة من أردأ أنواع الأسماك وبدأ بعض الصيادين والبائعين فى ميناء " الأتكة" فى بيع السمك خارج السويس و إرساله إلى المنتجعات و القرى السياحية فى شرم الشيخ و بيعه لتجار القاهرة وخصوصاً الأنواع الجيدة : منها " البورى – الحبار وحتى الحصيلة التى كانت مخصصة لشعب السويس والتى كانت تبلغ حوالى 33% من الحصيلة الكلية أى بحوالى 4أطنان يوميا تضاءلت الآن و وصلت إلى 10% بمعدل نص طن يوميا وذلك بسبب قيام أصحاب المراكب برفع دعوى قضائية فى المحكمة الدستورية وحصلوا على حكم بحرية تداول الأسماك دون الالتزام بحصة المحافظة .
وكشف وجدى محمد النويشي- مدير عام ميناء الصيد " الأتكة" أن الإنتاج السمكى انخفض بشكل كبير فى خليج السويس وذلك راجعاً لعدة عوامل منها سرقة الذريعة وأمهات الأسماك والتلوث البحرى و تأثرت المزارع السمكية كثيراً حتى أصبح نصيب المواطن السويسى من الأسماك 11 كيلو فقط خلال السنة كلها فضلا عن العوامل الأخرى التى كان لها السبب فى إنخفاض المخزون السمكى منها الصيد الجائر والشباك المخالفة وعدم وعى الصيادين وقيامهم باصطياد أمهات الأسماك والذى يقضى على الذريعة الصغيرة وطالب بضرورة مراعاة الرقابة الشديدة على عمليات الصيد، مشيرا إلى فترات التوقف عن الصيد و التى تبدأ من مايو وحتى سبتمبر تكون للحفاظ على المخزون السمكى والثروة السمكية .
وبدت أسواق السويس خالية من الأسماك إلا من المجمدة أو صغيرة الحجم بل وارتفعت أسعار السمك المتواجد بنسبة 80% وتضاءل نصيب المواطن السويسى من حصيلة الأسماك ليصل إلى 11 كيلو فقط خلال فترة وقف الصيد، وبالرغم من أن المحافظة تمتلك مساحات مائية كبيرة لكنها غير مستغلة وذلك بسبب مجموعة. من القرارات والقوانين التى تحجب استخدام الشواطئ كمزارع سمكية ومعظمها مخصص للسياحة حيث أن 98% من الاستزراع السمكى فى مصر قائم على القطاع الخاص و2% فقط للحكومة.
كما تؤثر شركات البترول بالسلب على مياه خليج السويس علماً بأنه الخليج الوحيد المنتج للأسماك بالنسبة لمصر فى البحر الأحمر حيث تشغل المصايد السمكية فى مصر مساحات شاسعة تزيد على 13 مليون فدان وتبلغ المساحة الصالحة للصيد فى البحر الأحمر 4.4 مليون فدان، وتمتد شواطئها بطول ألف كيلو متر فى الوقت الذى يتزايد فيه الاعتماد على الاستزراع السمكى حتى أصبح يمثل نحو 50 % من إنتاجنا من الأسماك ويوفر الإنتاج المحلى منه حوالى 87 % بينما تشكل الواردات حوالى 13 % من الأسماك فى حين تترك الجهات المسئولة سارقى الذريعة بدون عقاب أو تجريم الأمر الذى يؤثر على الثروة السمكية و يهددها بالإنقراض .
وبدأ أهالى السويس يعانون من ندرة السمك داخل الأسواق وحتى الأنواع التى أصبحت متوافرة من أردأ أنواع الأسماك وبدأ بعض الصيادين والبائعين فى ميناء " الأتكة" فى بيع السمك خارج السويس و إرساله إلى المنتجعات و القرى السياحية فى شرم الشيخ و بيعه لتجار القاهرة وخصوصاً الأنواع الجيدة : منها " البورى – الحبار وحتى الحصيلة التى كانت مخصصة لشعب السويس والتى كانت تبلغ حوالى 33% من الحصيلة الكلية أى بحوالى 4أطنان يوميا تضاءلت الآن و وصلت إلى 10% بمعدل نص طن يوميا وذلك بسبب قيام أصحاب المراكب برفع دعوى قضائية فى المحكمة الدستورية وحصلوا على حكم بحرية تداول الأسماك دون الالتزام بحصة المحافظة .
وكشف وجدى محمد النويشي- مدير عام ميناء الصيد " الأتكة" أن الإنتاج السمكى انخفض بشكل كبير فى خليج السويس وذلك راجعاً لعدة عوامل منها سرقة الذريعة وأمهات الأسماك والتلوث البحرى و تأثرت المزارع السمكية كثيراً حتى أصبح نصيب المواطن السويسى من الأسماك 11 كيلو فقط خلال السنة كلها فضلا عن العوامل الأخرى التى كان لها السبب فى إنخفاض المخزون السمكى منها الصيد الجائر والشباك المخالفة وعدم وعى الصيادين وقيامهم باصطياد أمهات الأسماك والذى يقضى على الذريعة الصغيرة وطالب بضرورة مراعاة الرقابة الشديدة على عمليات الصيد، مشيرا إلى فترات التوقف عن الصيد و التى تبدأ من مايو وحتى سبتمبر تكون للحفاظ على المخزون السمكى والثروة السمكية .
وبدت أسواق السويس خالية من الأسماك إلا من المجمدة أو صغيرة الحجم بل وارتفعت أسعار السمك المتواجد بنسبة 80% وتضاءل نصيب المواطن السويسى من حصيلة الأسماك ليصل إلى 11 كيلو فقط خلال فترة وقف الصيد، وبالرغم من أن المحافظة تمتلك مساحات مائية كبيرة لكنها غير مستغلة وذلك بسبب مجموعة. من القرارات والقوانين التى تحجب استخدام الشواطئ كمزارع سمكية ومعظمها مخصص للسياحة حيث أن 98% من الاستزراع السمكى فى مصر قائم على القطاع الخاص و2% فقط للحكومة.
كما تؤثر شركات البترول بالسلب على مياه خليج السويس علماً بأنه الخليج الوحيد المنتج للأسماك بالنسبة لمصر فى البحر الأحمر حيث تشغل المصايد السمكية فى مصر مساحات شاسعة تزيد على 13 مليون فدان وتبلغ المساحة الصالحة للصيد فى البحر الأحمر 4.4 مليون فدان، وتمتد شواطئها بطول ألف كيلو متر فى الوقت الذى يتزايد فيه الاعتماد على الاستزراع السمكى حتى أصبح يمثل نحو 50 % من إنتاجنا من الأسماك ويوفر الإنتاج المحلى منه حوالى 87 % بينما تشكل الواردات حوالى 13 % من الأسماك فى حين تترك الجهات المسئولة سارقى الذريعة بدون عقاب أو تجريم الأمر الذى يؤثر على الثروة السمكية و يهددها بالإنقراض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق