يذكر أن المزارع السمكية تشغل نحو 300 ألف فدان على مستوى الجمهورية، وتنتج وحدها 68 % من إنتاج مصر السمكي البالغ نحو مليون طن سنويا.
وأوضح وزير الزراعة أن تطبيق القرار فى أسرع وقت أمر ضرورى للنهوض بقطاع الاستزراع السمكي ومضاعفة حجم الإنتاج فى مصر 7 مرات إضافية على الأقل عبرالإستزراع المكثف.
وأكد الوزير أن القرار لا يتعارض مع القانون 89 للمزايدات و المناقصات الذي حدد المدة الإيجارية للمزارع بثلاث سنوات فقط، ولا يجوز مدها سوى بإستثناء من وزير الزراعة شخصيًا مشيرا إلى أن هذه السنوات الثلاث لا تكفي على الإطلاق للوصول للطاقة الإنتاجية القصوى للإستزراع السمكي ولا تشجع أصحاب المزارع على ضخ استثمارات وتكنولوجيا جديدة عالية التقنية فى البنية الأساسية للمزارع خوفا من ضياعها .
وقد أكدت الهيئة العامة للثروة السمكية أن الشرط الرئيسى لزيادة المدة الإيجارية هو التزام المستأجر بالتوسع الرأسى فى الإنتاج السمكى على أن تتولى الوزارة مراجعة مدى إلتزام المتعاقد بتطبيق التكنولوجيا الجديدة والتطوير وزيادة الإنتاج بعد إنقضاء كل مدة إيجارية كشرط لاستمراره للمدة أو المدد التالية على أن تحدد القيمة الانتفاع عن كل مدة وفقا للأسعار السائدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق