الأحد، 17 أكتوبر 2010

مصدر سياسي لـ «الفجر»: رئيس هيئة الثروة السمكية يتجاهل اقتراحات للقضاء علي الأسماك السامة



عقب التصريحات التي أدلي بها الدكتور محمد فتحي رئيس الهيئة المصرية العامة لتنمية الثروة السمكية عن مشروعات وخطط هيئته لتنمية الثروة السمكية وزيادة الاستزراع في البحر المتوسط عن طريق الأقفاص الحديدية.. كشف مصدر سياسي لـ«الفجر» عن تجاهل الهيئة قبل نحو شهر اقتراحا سكندريا للقضاء علي الأسماك السامة في البحر المتوسط بالسماح للصيادين باصطياد وبيع هذه الأنواع لوزارة الزراعة بسعر التكلفة خاصة بعدما أكد محمد فتحي إمام وزير الزراعة في جلسة خاصة أن لديه عرضا من مستثمر سعودي لشراء وإعادة تصدير سمكة «القراض» أو الأرنب -التي غزت البحر الأبيض في غياب اعدائها الطبيعيين الذين يحدون من تكاثرها في البحر الأحمر - دون أن يتخذ أية إجراءات لتفعيل العرض السعودي في نفس الوقت الذي تلتهم فيه هذه الأسماك غيرها من الكائنات الحية في البحر الأبيض وفي سواحل الإسكندرية كم تتسبب في إتلاف الشباك وغزول الصيادين بأسنانها الحادة. وأضاف المصدر أن زيارة فتحي لفيتنام مطلع الشهر الجاري لم يكن غرضها الوحيد الاطلاع علي تجارب الاستزراع السمكي هناك وإنما لتكرار تجربة استيراد أسماك الفيليه التي تسبب نوع «الباسا» منها في حالات تسمم عقب طرحه العام الماضي في الأسواق المصرية.. لافتا إلي أن تجارب الاستزراع السمكي في إسبانيا وإيطاليا واليونان هي الأولي بالاهتمام لثماثل مناخ ومياه تلك الدول مع الظروف البيئية المصرية إضافة إلي الاشتراك في نفس نوعية الأسماك البحرية. ولفت المصدر إلي غياب المكاسب التي بشر بها رئيس هيئة الثروة السمكية من قبل عقب إعلانه في الأعوام بين 2006 إلي 2009 عن اتفاقية تسمح لشركات أجنبية بالصيد في المياه العميقة أمام السواحل المصرية مقابل 25% من حصيلة الصيد في الوقت الذي كانت الأسماك تجمد في البحر عن طريق مراكب خاصة وتصدر فورا إلي أوروبا أو توضع في أقفاص تجرها وتسلمها حية لدول شمال المتوسط. وهو ما تم إلغاؤه هذا العام دون الكشف عن الأسباب، ما عده مؤشرا علي افتضاح أمر ما. ولفت المصدر إلي ضرورة تنمية الثروة السمكية الطبيعية إلي جوار الاهتمام بتنمية المزارع السمكية مشيرا إلي أن قرار حظر جميع أنواع الصيد الذي يبدأ في مايو ويستمر 45 يوما يؤدي إلي إهدار فرصة صيادي السنارة في اصطياد الأسماك المهاجرة التي تحرص دول الشمال علي اقتناصها في موسم الصيف حيث تقرر اليونان وإيطاليا حظرا مماثلا للصيد يشمل «مراكب الجر» و«الشانشولا» وجميع أنواع الغزول باستثناء الصيد بـ«الكنار» أو بـ«السنارة» الذي لا يصيد سوي الأسماك كبيرة الحجم ولا يقضي علي الزريعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق