وقال محمد أبوالخير، أحد أصحاب سفن الصيد المتوقفة بميناء السويس، مازلنا ننتظر تحركا من أى نوع من المسئولين بالخارجية المصرية، لأن هذه الأزمة ستعصف بالسوق المصرية، وبدأت تظهر بقيام عدد كبير من أصحاب القرى السياحية بالعين السخنة والبحر الأحمر وشرم الشيخ بدفع مبالغ طائلة لأصحاب سفن الصيد التى تصطاد بخليج السويس من أجل تخزينها تحسبا لعدم إنهاء الأزمة الناشبة مع دول جنوب البحر الأحمر.
واستغرب أبوالخير من أن التعاقدات الجديدة بين القرى السياحية وأصحاب سفن خليج السويس يتم بدون وسطاء حيث تدفع القرى ثلاثة أضعاف الثمن الحقيقى من أجل التخزين، خاصة أن من بينها ما هو معروف عنه بأنه لا يستخدم السمك المجمد.
من جهة أخرى، أكد مسئول بهيئة الثروة السمكية بمنطقة السويس والبحر الأحمر، عدم قدرة السوق المصرية على احتمال الاعتماد على الصيد من خليج السويس؛ لأنه خلال فترة أزمة السفن الحالية التى لم تتعد ثلاثة أسابيع فقدنا 50 ألف طن أسماك كان من المفترض أن تطرح فى الأسواق، إلى جانب أنه مهما تم استيراد كميات كبيرة فلن تفيد نظرا لضيق الوقت، خاصة أن ما حدث من دول جنوب البحر الأحمر من اشتراط الصيد بمياهها رفع قيمة نسبة حصتها من الأسماك بشكل مفاجئ.
وفى نفس السياق، أكد بكرى أبوالحسن، أنه لا حل أمامنا جميعا الآن من أجل عدم تفاقم هذة الأزمة سوى إقناع دول جنوب البحر الأحمر بالسماح للسفن المصرية بالصيد ولو مؤقتا بأى شكل إنقاذا للسوق المصرية وهو ما يتم الآن من خلال الاتصالات المكثفة التى يقوم بها مسئولو هيئة الثروة السمكية مع وزارة الخارجية لإيجاد صيغة جديدة للتعاون مع هذه الدول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق