إلا أنه في المقابل فإن إنتاجنا من الأسماك يعتبر محدودا جدا مقارنة بما يمكن أن تحققه مصر من إنتاج هائل للثروة السمكية لو تم الاستفادة بالشكل المطلوب من الموارد المائية من مياه البحار الموجودة لديها, وبالتالي فبدلا من أن تصبح مصر أحد أهم منتجي ومصدري الاسماك بأنواعها نجد أنها علي العكس تحولت إلي الدخول في قائمة أكبر مستوردي الأسماك في العالم.. وقد بلغت قيمة استيرادنا من الأسماك حوالي385 مليون دولارفي عام2010 وبذلك جاءت مصر في المرتبة الأولي عالميا في الاستيراد من الأسماك المختلفة مثل الماكريل والسردين والباسا والهارينج.. وبصفة عامة فإن مصر تحتل المركز الأول في استيراد الأسماك المجمدة.
ويوضح مختار الجمل رئيس شعبة صناعة الأسماك في غرفة الصناعات الغذائية بأتحاد الصناعات المصرية أنه لا يوجد في مصر سوي3 مصانع تعمل في تعليب السردين بالإضافة للخضراوات.. فإذا قارنا ذلك بالغرب فمتقدم جدا في هذا المجال فإنه يوجد بها350 مصنعا وقد وصل الأمر أن هناك شركات عالمية تعبيء السردين في هذه المصانع. أما بالنسبة للأسماك المدخنة( الهارينج) فيوجد في مصر200 مصنع ولكن حوالي80% منها بدائية. وبدلا من التركيز علي مطاردة هذه المصانع في مجالات التفتيش الصحي عليها فمن المهم أن نعمل علي تطويرها. ويمكن أن يقوم مركز تحديث الصناعة بدور كبير في هذا المجال للعمل علي رفع كفاءة هذه المصانع.
ولكن ما هي الأسباب وراء عدم الاستفادة من الثروة السمكية المصرية.. يري رئيس الشعبة أن هناك مشكلة كبري في الصيد بمصر حيث توجد شبه عملية احتكارية في صيد السمك في بعض المناطق.. والسؤال لماذا لا تنشأ هيئة خاصة بتوفير أراض للاستزراع السمكي والصيد مهمتها تشجيع الشركات علي الدخول في استثمارات في هذا المجال أو إنشاء شركة للاكتتاب العام لتطوير هذه الصناعة.
كذلك يطالب رئيس الشعبة بتوفير منح تدريبية للعاملين في هذا المجال بالإضافة إلي مد فترة صلاحية السمك الهارينج الي عام بدلا من6 أشهر.
أما بالنسبة لتصدير الأسماك.. فإن اتفاقية التجارة العربية الكبري تشترط أن تكون الأسماك المصنعة ذات منشأ مصري100% بدلا من40% وبالتالي لا تعفي صادراتنا من الجمارك ومن ثم يتم تسويق الأسماك المصرية بأسعار غير تنافسية في الدول العربية.
ويوضح هاني المنشاوي عضو شعبة صناع الأسماك أن مصر تعتبر أكبر دولة مستوردة للأسماك المجمدة ومعظم هذه الأنواع شعبية من أنواع الهارينج ويأتي من النرويج وهولندا وايرلندا ثم أسماك الماكريل والسلمون والسردين الذي يتم استيراده بكميات كبيرة.
ويؤكد أنه مادامت مصر تعتمد في سد فجوتها الغذائية من الأسماك علي الاستيراد فلابد أن نراعي تلاؤم المواصفات القياسية مع الأنواع المستوردة, ويضيف ان المنتجات النهائية المستوردة من الأسماك يجب أن تكون صلاحيتها عاما مثل باقي دول العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق