يقول خطاب عبدالعليم خبير المزارع السمكية بمحافظة الاسكندرية ان الثروة السمكية تعد مصدرا من مصادر التشغيل للعمالة بالمؤسسات والشركات والمصانع التي تعمل في مجال المنتجات السمكية فمشروعات الثروة السمكية تعتبر من المشروعات ذات الكثافة العددية الكبيرة مما يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل.
وأوضح الدكتور أحمد عبدالمنعم المزين مدير عام المفرخات والزريعة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ان من معوقات الثروة السمكية عدم إجراء مسح دقيق وشامل لتحديد مناطق الصيد في البحرين الأبيض والأحمر وهي مناطق تجميع وتكاثر ونمو الأسماك وبالتالي عدم وجود خرائط سمكية لكل نوع منها يحدد عليه طبقة القاع وأماكن تجمعات الأسماك ومواسمها ونوعيتها والإضرار بالمخزون السمكي نتيجة للصيد طوال العام وبوسائل الصيد المخالفة وعلي مسافات قريبة من السواحل دون إعتراضات من حرس الحدود وتعتبر السواحل القريبة من الشواطيء أماكن حماية وتواجد صغار الأسماك وفي نفس الوقت أماكن تواجد الجمبري والذي يسعي إليه أصحاب السفن وعلي حساب باقي المخزون من الزريعة والأسماك الصغيرة ويحظر القانون الصيد بمحاذاة الشواطيء بمسافة لاتقل عن 5كم ليلا و10 كم نهارا.
مراكب الصيد
وأشار د. عبدالمنعم الي ان معظم مراكب الصيد غير معدة الإعداد الكافي في البحار وخارج المياه الإقليمية من حيث صغر موتورها وعدم وجود وسائل تبريد وتجميد حديثة وعدم إعداد مواني الصيد الاعداد الجيد والكامل والذي يتطلبه هذه الموانيء وفي بعضها لاتوجد مواني من الأصل كدمياط.
وقال د. عبدالمنعم يتطلب الامر الإهتمام بالإحصاءات السمكية وإستخدام أحدث الطرق اللازمة لتوفيرها حيث تعتبر الإحصاءات هي الأساس والمؤشر للمنتج والمستثمر والعمل علي حماية البيئة من التلوث نتيجة إلقاء المخلفات الصناعية والزراعية والبشرية لما لها من تأثير علي الثروة السمكية، بالإضافة إلي أثرها علي الصحة العامة وتوفير الإحتياجات اللازمة لأعمال البحث العلمي وتسجيل المعلومات المتوفرة عن الانتاج وتحليلها للإستفادة منها لمتابعة المتغيرات التي تطرأ علي مصادر الثروة السمكية في مصر سواء في البحار أو البحيرات أو الإستزراع السمكي.
وطالب المهندس هنداوي علام الخبير في مجال المزارع السمكية بمنطقة برج العرب شرطة البيئة والمسطحات المائية القيام بدورها لتأمين وحماية الثروة السمكية بهدف الحفاظ علي التعديات التي يقوم بها البعض من القاء المخلفات مما يؤثر علي الثروة السمكية بشكل كبير بالاضافة الي إعادة النظر في صياغة قوانين الثروة السمكية ونشاط الأسماك ومراجعة قوانين الصيد ومراجعة قوانين الهيئات الأخري كالري ورفع القيود المفروضة علي قطاع الصيد بالبحرين الأبيض والأحمر والسماح بالصيد في المياه الاقتصادية وهي بين المياه الاقليمية والدولية وفتح ميادين صيد جديدة مع الدول ذات المصايد الغنية كاليمن والسودان والصومال واريتريا والسنغال.
الحفاظ علي المسطحات المائية
واوضح د. محمد عبدالغني مدير عام إدارة المرابي والبحيرات انه للنهوض بالثروة السمكية يتطلب أولا ضرورة الحفاظ علي المسطحات المائية الحالية المتاحة للصيد والإستزراع السمكي والإكتفاء بما تم من المساحات المجففة لتنمية الثروة السمكية بالمسطحات الموجودة عن طريق إزالة الخوص والسدود والعلاوي والتحويطات والقضاء علي ورد النيل والبشنين والذي يغطي مساحات كبيرة من المسطحات.
بورصة الاسماك
واكد د عبدالغني ان وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي تسعي لإنشاء بورصة للأسماك وذلك لحماية الصيادين من سيطرة تجار الجملة وتوفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة عن طريق زيادة المعروض والعمل علي التشجيع علي الصيد وتنمية الثروة السمكية بالاضافة إلي إيجاد فائض للتصدير.
الاستزراع السمكي
واضاف: انه يجب الاهتمام بالاستزراع السمكي حيث انه من المعروف أن مصر تمتلك حصصا ثابتة من المياهس العذبة تقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا فقط لذا فمن الضروري إستخدام بعض الشواطيء في إستزراع الأقفاص كما حدث في محافظة مطروح ويجري الآن تطوير محطة المكس بالاسكندرية لتكون مركزا لإنتاج أصبعيات الأسماك البحرية من (الدنيس والقاروص) وذلك لخدمة المزارع السمكية وتطوير صناعة التبريد حيث أن الصناعات الملحية للتبريد تغطي في البيئة 20% فقط من إجمالي الإحتياجات وأن نسبة 80% من المعدات يتم إستيرادها من ألمانيا وإيطاليا.
وطالب بضرورة إتباع طرق جديدة في التكنولوجيا الحيوية لانتاج سلالات ورد النيل والبشنين والذي يغطي مساحات كبيرة من المسطحات المائية بالبحيرات ويعوق أعمال الصيد الحر وغلق المنافذ التي تصب في البحيرات التي تأتي معها بورد النيل والحشائش عن طريق إقامة حواجز وموانع لورد النيل وتطهير البواغيز حيث أن دخول المياه المالحة للبحيرات العذبة يؤدي إلي إحداث التوازن في نوعية المياه والقضاء علي الحشائش.
توفير المعدات
وأشار الي ضرورة تدعيم جهاز تنمية الثروة السمكية بالكراكات والمعدات والالات التي تكفي لتطهير البحيرة والدفع بكميات كبيرة من زريعة الأسماك واستنباط سلالات جديدة منها مع ضرورة تكثيف الحملات الأمنية لشرطة المسطحات المائية لتوفير البعد الأمني لحماية الصيادين من جبروت كبار الصيادين وإتاحة فرصة الصيد الحر لجميع الصيادين والقضاء علي ظاهرة فرض النفوذ داخل البحيرات.
وقال د. عبدالفتاح الخولي الخبير الاقتصادي انه آن الآوان لإنشاء كلية للثروة السمكية لتخريج متخصصين في مجالات تنمية الثروة السمكية في مصر فالمجلس الأعلي للجامعات كان قد وافق علي إنشاء الكلية ومن المعروف أن هذه الكلية لها أهمية قصوي لتوفير الكوادر المتخصصة لدعم تنمية الثروة السمكية التي تحقق فرصة عمل لنحو 5000 أسرة تضم نحو 25 ألف عامل.
واضاف انه يتطلب الامر حماية الشواطيء من عمليات النحر والتأكل فانها تؤثر بشكل كبير علي مردود الثروة السمكية بالاضافة الي عمليات الترسيب التي تعوف حركة المياه والصيد البحري مما يؤثر سلبا علي الثروة السمكية والإقتصادية.
واوضح عادل فراج الخبير الاقتصادي ان المصايد البحرية تحتل المرتبة الثانية من مصادر الإنتاج السمكي في مصر إلا أن الإنتاج السمكي فيه مازال متدنيا بالمقارنة بمساحتها وذلك نظرا لضعف الخصوبة في البحر المتوسط واستقباله للعديد من الملوثات من الدول المطلة عليه وارتفاع معدلات التلوث بالمبيدات والكيماويات التي تصب في بحيرة قارون بالاضافة الي الاستغلال السييء للاستثمارات السياحية في البحر الأحمر واقامة قري سياحية بدلا من استخدامها كمزارع تربية طبيعية لأنتاج الأسماك واستمرار عمليات الصرف الصناعي والزراعي في مياه البحيرات الطبيعية.
تطوير الثروة السمكية
واكد عامر بدوي واحمد غراب صيادين بالاسكندرية تطوير الثروة السمكية تحتاج بالدرجة الاولي لتعاون حقيقي بين اجهزة الدولة بما يحقق مطالب الصيادين فالصياد هو عصب الثروة السمكية والسكوت عن مطالبه هو الاهدار بعينه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق