أكد مصطفي السيد -محافظ أسوان- زيادة إنتاج بحيرة ناصر من الثروة السمكية إلي 16.3 ألف طن من الأسماك الطازجة والمملحة، في الفترة من أول يناير 2011 وحتى نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 7% عن نفس الفترة في عام 2010، و 26% عن عام 2009.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، ان هذه الزيادة في الإنتاج السمكي جاءت لتعاون جمعيات الصيد التابع لها حوالي 10 آلاف صياد بالبحيرة، بالإضافة إلي جهود الأجهزة الأمنية، علي الرغم لما تتعرض له البلاد من أحداث تمثل عبء علي الجهاز الأمني.
وأوضح المحافظ أن كل من شرطة المسطحات ومباحث التموين نجحت في ضبط 7.5 طن من الأسماك المهربة خلال النصف الأخير من العام الماضي، بجانب نجاحها في ضبط 9 مراكب ومواتير صيد، و 8 سيارات تهريب و 4 موازين، و1400 متر غزل شباك مخالف كان يستخدم في الصيد الجائر، بالإضافة إلي 16 متهم تم تحرير محاضر لهم وإحالتهم إلي النيابة العامة.
و طالب جمعيات الصيد بتوعية الصيادين للتعاون في مواجهة تهريب المواد التموينية في المنطقة الحدودية بين مصر والسودان، وهو الذي يتسبب بدوره في تعرض الأبرياء إلي الغرق، وخاصة في ظل صعوبة انتشال أي غرقى، نظراً لسرعة جريان حركة المياه، ووصول عمقها لعشرات الأمتار، مؤكداً أنه سيتم رفع كافة مطالب شرطة المسطحات المائية لوزارة الداخلية، سواء بتوفير لنشات صلب أو معدات تأمين وتسليح، من أجل بسط يد الأمن وللقيام بدورها في تأمين مسطح البحيرة، ومواجهة عمليات التهريب.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فتحي عثمان -رئيس هيئة الثروة السمكية- علي أن هناك خطة طموحة للوصول بإنتاج بحيرة ناصر من الأسماك إلي 35 ألف طن سنوياً، وعلى جهود الهيئة في التصدي لمحاولات تجريف الثروة السمكية، من خلال الحفاظ علي مسطح البحيرة، بواسطة تكثيف تواجد الصيادين المرخص لهم في مناطق الصيد المخصصة لهم بشكل مستمر.
لافتاً إلي موافقة وزارة البيئة علي تقنين صيد التماسيح، بدلاً من منع صيدها بعد تكاثرها، بصورة تهدد تنامي الثروة السمكية، حيث جاري عمل حصر لأعداد التماسيح بالبحيرة من خلال التعاون مع مركز بحوث علوم البحار، تمهيداً لإنشاء مزارع خاصة بالتماسيح داخل مسطح البحيرة لاستثمارها بالشكل الذي يحقق عائداً اقتصادياً كبيراً، علاوة علي تحقيق التوازن البيئي الطبيعي.
وكشف " عثمان" عن إطلاق 5 مليون زريعة أسماك خلال هذا الشهر الحالي من خلال المفرخات السمكية بتكلفة تصل إلي نصف مليون جنيه، وهو الذي سيساهم بدوره في دعم المخزون السمكي داخل البحيرة، مشدداً بأنه جاري العمل علي الحد من الزراعات الشاطئية ومنع ماكينات سحب المياه من التواجد علي الشاطئ للحفاظ علي زريعة الأسماك، بجانب التصدي لأي تلوث بيئي لمسطح البحيرة يؤثر سلبياً علي الإنتاج السمكي وجودته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق