حذر الصندوق الدولي لحماية الحياة البرية اليوم مما وصفها بعملية "نهب الثروة السمكية من بحار العالم" ما قد يقضي على الاسماك بحلول عام 2050 اذا لم يتم تقنين عملية الصيد دوليا بصورة صارمة.
واضاف الصندوق في بيان بمناسبة اليوم العالمي للبحار الموافق الثامن من يونيو من كل عام "ان قطاع الصيد البحري يحصل وفق البيانات المعلنة على 90 مليون طن من الاسماك سنويا وتستخدم الشركات لهذا الغرض تقنيات هائلة".
ويحمل الصندوق الاتحاد الاوروبي المسؤولية الكاملة عن اعادة ترتيب لوائح الصيد البحري في نطاقه الجغرافي لاسيما ان ثلاثة بحار تابعة تعاني من عملية سوء استخدام في مجال الصيد.
كما يستند الصندوق في مخاوفه الى تقارير الامم المتحدة التي تؤكد ان 40 بالمئة من الكائنات البحرية التي يتم صيدها اثناء صيد الاسماك يتم القاؤها مرة اخرى في البحار بعد نفوقها ما يسبب مشكلات بيئية جسيمة.
وتقول خبيرة الصيد البحري بالصندوق هياكه فيسبر في هذا السياق ان منطقة بحر الشمال وحدها تستقبل سنويا نحو طن من الاسماك والكائنات البحرية النافقة مؤكدة ان استمرار هذه الوتيرة لا يهدد البيئة فحسب بل عملية الصيد ايضا.
ويطالب الصندوق بضرورة وضع خطط وآليات بعيدة المدى تنظم عملية الصيد البحري وتقلل من كميات الفاقد منها وتحافظ على معدلات الثروة السمكية وحماية المناطق التي تنمو فيها صغار الاسماك الى جانب مراقبة صارمة على حظر الصيد في المحميات الطبيعية.
وتؤكد الخبيرة البيئة ان عملية ضبط معايير الصيد البحري تضمن استدامة التوازن البيئي في البحار والمحيطات وتؤمن مستقبل الحصول على الاسماك والكائنات البحرية الاخرى للاستهلاك من دون تأثير سلبي على البيئة البحرية.
واشارت فيسبر الى ان الحلول المطروحة تحتاج الى قرار سياسي لتطبيقها اذ تقع المسؤولية على عاتق الساسة لحل تلك المشكلة لاسيما الآن ومع وضع الاتحاد الاوروبي لسياساته ذات الصلة للسنوات ال10 المقبلة.
في الوقت ذاته تعول على وعي المستهلك والرأي العام الذي يجب ان يعتمد على شراء الاسماك التي تحمل شعار مراقبة هيئات الصيد بانها مطابقة للمواصفات التي تحافظ على البيئة كما يمكن الاستعانة في هذا الصدد بالجمعيات والمنظمات البيئية ذات الصلة والتي تسعى للحفاظ على الثروة السمكية وبيئة بحرية صحية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق