الاثنين، 11 يونيو 2012

بحيرة ناصر: وزارة للثروة السمكية.. وعودة الأمن


من قلب مياه بحيرة ناصر، 5 آلاف كيلومتر، تلتقط «12» ألف أسرة مصرية رزقها.. يوماً بيوم، بدون أى غطاء من الدولة.

البحيرة هى كل عالمنا، يقول دهب جلال، رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء أسوان، ويواصل: يطالب صيادو أسوان الرئيس المتوقع بسرعة إعادة الأمن لبحيرة ناصر، وإنشاء وزارة مستقلة للثروة السمكية مهمتها حل مشاكل الصيادين وتطوير مهنتهم.

وقال دهب: نحتاج من الرئيس القادم استتاب الأمن كمطلب أول وحماية البحيرة وحمايتنا بقوات حرس الحدود، حتى يتم دعم شرطة المسطحات المائية لوجود متسللين كثيرين إلى البحيرة.

يضيف «دهب»: الصيادون بشكل عام يطالبون بوزارة للثروة السمكية، تؤول إليها جميع اختصاصات هيئة الثروة السمكية، على أن يتم ضم القطاع السمكى، ومركز البحوث السمكية والقطاع النهرى إلى الهيئة، وإلغاء هيئة تنمية بحيرة ناصر، مذكراً هنا بأن مصر تضم أكبر مسطح مائى من بحيرات عذبة وبحار وشواطئ، مما يضاعف من أهمية إقامة وزارة للثروة السمكية، تحل مشاكل الصيادين، خاصة الذين يصطادون فى شواطئ دول مجاورة. ويتوقف حمدى عبدالظاهر، عضو مجلس إدارة جمعية أسوان لصيد الأسماك، عند أهمية ترسيم الحدود بين جمعيات الصيد العاملة، حفاظاً على الأمن والاستقرار للعاملين مع تسليم الجمعيات جميع المسطحات التى استقطعت من حصصها تحت مسمى المرابى السمكية، وتنظيم تأمين صحى للصيادين، وبملاحقة الصيد الجائر والتهريب، وإيجاد حل سريع لمشكلة الزراعات الشاطئية حيث يتم سحب ملايين الزريعة بواسطة طلمبات ضخ المياه لريها، وإيجاد حل سريع لمشكلة تكاثر التماسيح التى تهدر كميات كبيرة من الثروة السمكية. ودعا عبدالظاهر إلى ضبط أسلوب الإدارة فى بحيرة ناصر، لمنع خروج الأسماك إلا من خلال الموانئ الثلاثة المخصصة أبوسمبل وجرف حسين وأسوان، مشيراً إلى أن 90٪ من الأسماك لا يتم الكشف الطبى عليها، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق