وقال في كلمته أمام لجنة الزراعة واستصلاح الزراعة بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور السيد حزين إن الهيئة أوشكت على الانتهاء من مشروع التصوير الرقمي لكافة البحيرات لمنع التعديات على حقوق الصيادين مشيراً إلى أنه تم تشكيل وفد مصري من خبراء الهيئة لإقامة مجموعة من المزارع السمكية في كل من الكونغو وبوروندي والسودان شمال وجنوبه.
وقال إن أبرز المعوقات التى تواجه تنمية قطاع هيئة الثروة السمكية هي التشريعات العاجزة عن إدارة القطاع بصورة متسارعة حيث أن 70٪ من المزارع السمكية لس لها ضوابط فى القانون بجانب الصعوبات التى يواجهها المستثمر لإقامة مشروعه نظرا لضرورة حصوله على موافقات 16 جهة.
وأشار إلي وجود العديد من المعوقات مثل عدم دقة البيانات والمعلومات الخاصة بالمخزون السمكي وسياسات وإجراءات إدارة المصايد وضعف البنية الأساسية والتعديات على البحيرات وعدم توافر الإمكانيات لشرطة المسطحات المائية لملاحقة المخالفين وأصحاب النفوذ والتلوث وعدم تفعيل المحاضر التى توقع على المخالفين لوجود ثغرات بالقانون أو تحريرها ضد مجهولين مع ضعف الصناعات الداعمة وغياب حوافز الاستثمار والاستراتيجيات والخطط الطويلة.
وطالب بمراجعة التشريعات وتشديد العقوبات على المخالفين ومواجهة الصيد غير الشرعى وتطوير وتحديث موانئ الصيد.
وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية مع ايطاليا تقدم من خلالها منحة لمصر لإنشاء مفرخ بحري بالإسكندرية لانتاج ما بين 3 إلى 4 ملايين أصبعية بمتوسط ما بين 2 إلى 3 جرام.
وأشار إلى أن قطاع الثروة السمكية يعتبر الوحيد الذي حقق طفرة في معدل التنمية بوزارة الزارعة بلغت 17.5٪ سنويا مؤكدا أن انتاجنا في عام 1981 بلغ نحو 180 ألف طن من الأسماك ليصل في عام 2010 إلى نحو مليون و 300 ألف طن وزاد نصيب متوسط استهلاك الفرد من 4.9 كيلزجرام في السنة إلى 16 كيلوجرام.
وقال إن انتاج البحيرات من الأسماك يتراوح ما بين 13 و 14٪ من إجمالى الانتاج القومى ويبلغ متوسط إنتاج البحر المتوسط 6٪ والبحر الأحمر 3.4٪ ونهر النيل 6.5٪، مشيرا إلى أن إجمالى إنتاجنا من الاستزراع السمكى بالمياه العذبة بلغ 70.5٪ من إجمالى انتاجنا ومؤكدا أنه لم يزد سعر كيلو السمك البلطى لأكثر من 20 عاما عن 8 أو 10 جنيهات بسعر سوق العبور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق