قال الدكتور محمد فتحى عثمان، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، في أقواله أمام جهاز الكسب غير المشروع إن الأراضي البالغ مساحتها 119 فداناً تتبع هيئة الثروة السمكية و أنها كانت مخصصة للمنفعة العامة , غير أنه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق .
و أوضح عثمان أن الرئيس السابق حسنى مبارك أصدر قراراً جمهورياً بإستقلال الهيئة ، حتى يتمكن من الإستيلاء على أراضيها بمعاونة أركان النظام البائد .
و ذكر فى أقواله أن مبارك أصدر قراراً برقم 465 لسنة 1983 ، بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة للثروة السمكية الإشراف عليها، و من ضمنها الأراضى المحيطة بالبحيرات المرة موضوع البلاغ ، ثم أصدر قراراً آخر برقم 484 لسنة 1991، بإستثناء البحيرات موضوع البلاغ من إشراف الهيئة العامة عليها .
و في السياق ، قرر المستشار أسامة الصعيدي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل إستدعاء رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المهندس زكريا هلال , و ذلك لسماع أقواله و شهادته في شأن الوقائع موضوع البلاغ الذي يتهم الرئيس السابق حسني مبارك, و الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق و الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق و آخرين, بالإضرار بالمال العام و الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لهيئة الثروة السمكية لصالح الجمعية التعاونية للبناء و الإسكان للضباط الطيارين .
و تضمن قرار الاستدعاء للشاهد تكليفه بتقديم كافة المستندات الموجودة لدى الهيئة والمتعلقة بالوقائع موضوع البلاغ, لفحصها للوقوف على صحة تلك الوقائع من عدمه. وكلف المستشار أسامة الصعيدي اللجنة الفنية المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع والشهر العقاري وهيئة المساحة والضرائب العقارية بالانتقال إلى هيئة قناة السويس ومديرتي المساحة بمحافظتي الإسماعيلية والسويس وكذا ديوان المحافظتين للإطلاع على جميع المستندات التي تتعلق بالأراضي موضوع البلاغ في منطقة البحيرات المرة.. وفي سياق متصل، قالت مصادر وثيقة الصلة بالتحقيقات إن لجنة الفحص المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة قد شارفت على الانتهاء من إعداد تقريرها في شأن التحقيقات الجارية حول موضوع الأرض المباعة من جمعية الضباط الطيارين إلى علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق, على خلفية البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق ضد الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق. مشيرة إلى أن تقرير اللجنة سوف يرفع إلى قاضي التحقيق قبل نهاية الأسبوع القادم تمهيدا لمناقشة القائمين عليه في ما تضمنه التقرير, ومن ثم طلب المسئولين الذين تتطلب التحقيقات الاستماع إلى أقوالهم في ضوء ما انتهت إليه لجنة الفحص .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق