تقدم عدد كبير من الصيادين ببحيرة البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ ببلاغ للدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام يتهمون فيه كلا من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والدكتور أمين أباظة وزير الزراعة السابق، واللواء ماجد جورج وزير البيئة الأسبق بصفتهم وكذلك مدير هيئة الثروة السمكية للتواطؤ والاضرار العمدي للأمن الغذائي لمصر، وتدمير مستقبل ما يقرب من 250 ألف صياد ببحيرة البرلس ليس لديهم أي حرفة أخري سوي الصيد.وكشف البلاغ المقدم للنائب العام والذي يحمل رقم 7206 لسنة 2011 عن ارتكاب المشكو في حقهم للعديد من المخالفات لصالح عدد من رجال الأعمال وذوي الحظوة والنفوذ والتي كان من آخرها اغتصاب المسطح المائي لبحيرة البرلس وذلك بهدف انشاء مزارع سمكية، وسدود مائية مما كان له الأثر السلبي في تدمير مستقبل الآلاف من الصيادين بالبحيرة الذين امتهنوا حرفة الصيد وأصبحت مصدر وحيد لرزقهم ومن ثم فقد أثرت بالسلب أيضا علي مستقبل أسرهم، وتضمن البلاغ أيضا اتهامهم بتحمل المسئولية عن انتشار ظاهرة "اللنشات" والتصريح لها بالعمل في البحيرة والتي تدمر المخزون السمكي للبحيرة فضلا عن تدميرها كمحمية طبيعية، وذلك بالمخالفة لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994. وقرار اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ، رقم 4593 لسنة 2010 بشأن مصادرة اللنشات الآلية من بحيرة البرلس كذلك هناك عدد من القوانين الخاصة بحمايتهم وحماية البحيرة منها علي سبيل المثال لا الحصر القانون رقم 124 لسنة 1938 الخاص بحماية المسطح المائي، وقانون البيئة رقم 102 لسنة 1983 مؤكدين عدم تفعيل هذه القوانين يعد تحايلا علي القانون ومضيعة للوقت ولحقوق الأهالي والصيادين.
وأضاف الصيادون في بلاغهم للنائب العام إلي أن هناك العديد من عقود التخصيص والايجار بالمخالفة للقانون، والتي تخص مسئولين كبار سابقين مما يعد اهدارا للمال العام، كذلك انتشار صيد الذريعة من جانب مجموعة من الخارجين علي القانون وذلك علي مرأي ومسمع من رجال الشرطة والقوات المسلحة تحت مسمي "البلطجة" وما ترتب علي ذلك من منع الصيادين من ممارسة حرفتهم الرئيسية بالبحيرة والتي يتقوتون منها هم وأسرهم.
وفي نهاية البلاغ طالب الصيادون مقدمو البلاغ من الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اتخاذ الاجراءات القانونية والتحقيق الفوري مع المسئولين والوزراء السابقين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق